عدن/الأناضول

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فجر الأربعاء، قرارين قضيا بتعيين محافظ ومدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الرئيس هادي عين، أحمد حامد لملس، محافظًا جديدًا لمحافظة عدن، خلفًا لـ أحمد سالم ربيع ، الذي كان يشغل المنصب منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

كما تم تعيين العميد محمد أحمد الحامدي مديرًا عامًا لشرطة محافظة عدن ويرقى الى رتبة لواء.

ولملس هو عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، ويشغل الأمين العام للمجلس "المدعوم إمارتيًا".

وتأتي تعيينات هادي بعد ساعات قليلة من إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، عن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.

وتضمنت الآلية، تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، وكليف رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً.

كما تضمنت، استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

بدوره أعلن المجلس الانتقالي ، فجر الاربعاء، تخليه عن حكم الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بعد ما يقارب من 3 أشهر من إعلانه حكمًا ذاتيًا فيها.

وقال المتحدث باسم المجلس نزار هيثم على صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض".

وأشار، إلى أن "القرار يأتي في أطار حرص المجلس على إنجاح اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة مليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية".

وذكر أن "المجلس قد حقق الأهداف التي قام إعلان الإدارة الذاتية عليها، والمتمثلة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وتعيين محافظ ومدير أمن للعاصمة عدن، ونقل القوات العسكرية الى الجبهات القتالية لتحل محلها قوات الأمن".

وقوبل إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 26 أبريل/ نيسان الماضي، ما سماه "ادارة ذاتية" لمحافظات الجنوب الجنوبي برفض عربي ودولي.

كما رفضت 6 محافظات يمنية جنوبية حينها، من أصل 8 إعلان الانتقالي وأكدت تمسكها بالشرعية والرئيس اليمني "هادي".

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي الانفصالي لخدمة أهداف إماراتية خاصة في اليمن، لكن عادة ما تنفي أبوظبي صحة هذا الاتهام.