عدن (اليمن) / الأناضول

أفرجت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن المدعوم إماراتيا، السبت، عن عدد من منظمي مسيرة منعت تنظيمها في العاصمة المؤقتة عدن، وفق مصدرين.

والخميس، دعا ائتلاف "كلنا لأجلك يا عدن" المكون من عدة مكونات شبابية، إلى "تنظيم مسيرة مساء السبت، للتنديد بالوضع الصحي والبيئي والخدمي الذي تعيشه مدينتهم في ظل صمت وتجاهل مريب من جميع الأطراف السياسية التي تتولى إدارة عدن" (في إشارة للانتقالي).

وقال باسم الحرسي، المتحدث باسم المسيرة التي حملت عنوان "كلنا لأجلك يا عدن"، في بيان: "القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي منعت بقوة السلاح المسيرة التي كان مقرر انطلاقها من أمام ساحة البنوك بحي كريتر في عدن".

وأضاف: "قوات الأمن المتحكمة بعدن اليوم (قوات الانتقالي الجنوبي)، لا زالت تستنسخ الإجراءات القمعية التي كان يمارسها نظام علي عبد الله صالح سابقًا في قمع المتظاهرين المطالبين بحقوقهم شمالًا وجنوبًا".

وأوضح أن نائب رئيس اللجنة الوطنية في المجلس الانتقالي، أحمد سعيد بن بريك "أصدر أوامره، بمنع خروج أبناء عدن للمطالبة بحقوقهم من كهرباء وماء وصحة وغيرها".

ودعا الحرسي، أبناء عدن إلى "أسبوع غضب" (الأسبوع الجاري)، كلاً في مديريته ومنطقته وشارعه تحت شعار "كلنا لأجلك يا عدن".

وفي السياق، قال سكان محليون للأناضول،: "قوات الأمن شنت حملة اعتقالات لعدد من الشباب الذين أرادوا المشاركة في المسيرة وبعض منظميها"، قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق.

وقبيل موعد المسيرة، ومنذ عصر السبت، شهدت الشوارع والمداخل المؤدية إلى ساحة البنوك، انتشارا أمنيًا كثيفًا لمنع قيام أي مظاهرات.

وفي وقت لاحق، قالت اللجنة المنظمة للمسيرة في بيان: "منعًا للاصطدام مع تلك القوات قررنا إقامة الفعالية في بعض الأحياء والشوارع".

واستدركت: "إلا أننا فوجئنا بانتشار الجيش والأطقم (الأمنية) داخل الأحياء والقيام بحملة اعتقالات لبعض الشباب بصورة عشوائية، قبل أن يتم الإفراج عنهم لاحقًا".

وأشارت اللجنة، إلى أن "هذه الممارسات لن تثنيها عن التظاهر والتعبير عن آلام ومعاناة الناس في قادم الأيام".

وحتى الساعة 21.00 تغ، لم يصدر أي تعليق من قبل قوات الأمن التابعة للانتقالي حول حملة الاعتقالات.

وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المجلس الانتقالي، حالة الطوارئ في عدن وعموم محافظات الجنوب والإدارة الذاتية، ما قوبل برفض شديد من الحكومة اليمنية والمجتمع العربي والإقليمي والدولي.