اليمن/ الأناضول

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء الأحد، مبادرة لاستئناف دخول المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت الخارجية اليمنية في بيان إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة (غرب).

وأضافت أنها "تقدمت بتاريخ 26 أغسطس (آب) الجاري، بمبادرة جديدة لاستئناف إدخال المشتقات النفطية من ميناء الحديدة".

وأوضحت أن "المبادرة الجديدة تضمنت أن تقوم الحكومة اليمنية بإدخال جميع السفن المتبقية والمستوفية للشروط".

وتقتصر شروط الحكومة على "إيداع كافة إيرادات السفن في حساب خاص جديد لا يخضع للميليشيات الحوثية".

وأشارت إلى "قيام مليشيات الحوثي بسحب ما يزيد عن 40 مليار ريال (66 مليون دولار) من عائدات الوقود من الحساب الخاص المخصص لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في كافة أرجاء اليمن".

وتقبل مبادرة الحكومة بإمكانية اقتراح آلية محددة تضمن فيها الأمم المتحدة الحفاظ على هذه العائدات، بحيث لا يتم التصرف بها إلا بعد اتفاق.

وتتضمن شروط المبادرة عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة تعزيز الآلية الخاصة بالمشتقات النفطية واستعادة الأموال التي تم سحبها.

كما تشمل الاتفاق على آلية لصرف العائدات، سواء التي تم توريدها خلال الفترة الماضية، أو الإيرادات التي ستورد خلال المرحلة القادمة من السفن التي سيتم إدخالها، حسب البيان.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من قبل الحوثيين أو الأمم المتحدة بشأن مبادرة الحكومة اليمنية.

وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود، منذ أكثر من شهرين، وتتهم الجماعة كلا من التحالف العربي والحكومة اليمنية باحتجاز 20 سفينة نفط.

بينما يعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين من دون رواتب، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل هذا الملف بسبب السيطرة الحوثية.