اليمن/ الأناضول

طالبت منظمات حقوقية دولية، الجمعة، بإطلاق سراح 4 صحفيين يمنيين يواجهون عقوبة الإعدام من قبل جماعة الحوثي.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمات "العفو الدولية" (مقرها لندن)، و"هيومن رايتس ووتش" (نيويورك)، ومؤسسة سمير قصير (بيروت)، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان (اليمن).

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، قضت المحكمة الجزائية بصنعاء (خاضعة للحوثيين) في حكم أولي، بإعدام 4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات.

وأوضح البيان أن الصحفيين اليمنيين هم "أكرم الوليدي، وعبد الخالق عمران، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، ويواجهون الإعدام بتهم التجسس لصالح السعودية، وبث الشائعات، وتلفيق الأخبار، ونشر بيانات لدعم دولة معادية".

ونقل البيان عن هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، قولها: "أمر مروع أن يظل الصحفيون الشجعان عرضة للإعدام لمجرد إبلاغ العالم بحقيقة المعاناة التي يمر بها اليمن".

وأضافت أنه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (الموافق 3 مايو/ أيار)، يجب على سلطات جماعة الحوثي إلغاء أحكام الإعدام فوراً، وإطلاق سراح جميع الصحفيين المسجونين بسبب عملهم.

من جانبها، أدانت أفراح ناصر، باحثة شؤون اليمن في "هيومن رايتس ووتش"، "الاحتجاز غير القانوني والمطول والتعذيب والمعاملة السيئة التي يواجهها الصحفيون المعتقلون باليمن"، بحسب البيان نفسه.

وأوضحت ناصر أن ما تقدم يعد "بمثابة تذكرة صادمة بالمناخ الإعلامي القمعي الذي لا يزال قائماً في اليمن".

وفي بيان سابق، دعت الحكومة اليمنية الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحفيين وإطلاق سراحهم فورا.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمدعومة من التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.