تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

حذرت تنسيقية القضاة التونسيين، الأحد، السلطات من اتخاذ "إجراءات تعسفية" بحق القضاة المضربين، منذ 6 يونيو/حزيران الجاري.

ودخل أغلبية القضاة التونسيين (عددهم غير محدد) في إضراب عن العمل، جراء إعفاء الرئيس قيس سعيد، 57 قاضيا من مهامهم، مطلع يونيو، بتهم بينها ارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وقالت التنسيقية (تضم نقابات ومنظمات القضاة) في بيان، إنها ""تستنكر بشدة أسلوب الضغط والترهيب المضمن في بيان وزارة العدل الذي استندت من خلاله الوزيرة (ليلى جفال) إلى مقتضيات غير دستورية".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة العدل التونسية، في بيان، مواصلة اقتطاع أجور القضاء المضربين.

وحذرت التنسيقية، "وزارة العدل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة"، معلنةً "استعدادها للتصدي لذلك بكل الوسائل القانونية".

واعتبرت أن "سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".

واستغربت "مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لهم".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة منا تنفيها وتؤكد التزامها باستقلالية القضاء.