القدس/ الأناضول

أعلن حزب "القوة اليهودية" الإسرائيلي، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخفي مسودة اتفاق مع حركة حماس، ولن يلتزم الحزب بموقف الحكومة خلال التصويت على هذه المسودة في الكنيست.

وقال الحزب اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إن نتنياهو، يخفي مسودة اتفاق مع حماس تتضمن بندا لإنهاء الحرب (على قطاع غزة).

وتابع: ولذلك فإن "القوة اليهودية" سيصوت وفق ما يمليه ضميره، ولن يلتزم بموقف الائتلاف (الحكومي) في تصويتات الكنيست، حتى يتوقف نتنياهو عن إخفاء مسودة الاتفاق".

وسبق أن هدد بن غفير، بإسقاط الحكومة، في حال قبولها مقترح اتفاق من ثلاث مراحل، أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، ويتضمن وقفا مستداما لإطلاق النار، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة.

والاثنين، وصف نتنياهو ما أعلنه بايدن بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" هذه النقطة وفق شروط إسرائيل.

وجمع أهالي أسرى إسرائيليين بغزة توقيعات من 70 عضوا بالكنيست (من أصل 120) على وثيقة تطالب حكومة نتنياهو بقبول مقترح الاتفاق الراهن لتبادل الأسرى، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء.

وينتمي هؤلاء النواب إلى أحزاب "معسكر الدولة"، و"شاس"، و"يهدوت هتوراه"، و"هناك مستقبل"، و"القائمة العربية الموحدة"، و"الجبهة-العربية للتغيير"، و"العمل"، و"الصهيونية الدينية"، و"إسرائيل بيتنا"، و"الليكود".

والحزب الوحيد الذي رفض أعضاؤه الخمسة في الكنيست التعبير عن دعمهم للصفقة هو "القوة اليهودية"، حسب الصحيفة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلفت أكثر من 119 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.