غزة / محمد ماجد / الأناضول

اعتبرت حركة حماس، الأربعاء، أن مواصلة إسرائيل تدمير الأحياء السكنية وقتل المدنيين الفلسطينيين هو "استمرار لجريمة الإبادة والتطهير العرقي"، داعية المجتمع الدولي لترك الإدانات ولمحاسبة إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان: "مواصلة جيش الاحتلال لعمليات التدمير الممنهج للأحياء السكنية شرق خانيونس، وإطلاق النار المتعمد والمباشر تجاه المدنيين، والقصف العشوائي لمناطق سكنية، هو استمرار لجريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها".

وأضافت: "الاحتلال يدمر ما تبقى من معالم الحياة على مرأى ومسمع من العالم العاجز عن اتخاذ خطوات رادعة".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "مغادرة مربع الإدانة والاستنكار باتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا العدوان، ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، انسجاماً مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الداعي لإنهاء الاحتلال ودعم حق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير المصير".

وتتواصل لليوم الثالث العمليات العسكرية الإسرائيلية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف وتدمير لمبان سكنية.

وصباح الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا ومدفعيا مفاجئا على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي زعم الجيش الإسرائيلي سابقا أنها "آمنة".

وشهدت هذه المناطق حركة نزوح واسعة من المواطنين الذين فروا تحت حمم الغارات الإسرائيلية إلى أماكن أخرى بعيدة عن مناطق الاستهداف، سيرا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل بدائية.

وبعد فترة من وقوع الهجوم، أمر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في الأحياء الشرقية لخان يونس بـ"الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو منطقة المواصي غرب المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي زعم بأن المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرق خان يونس) وحتى البحر (غرب المدينة) ضمن "المناطق الآمنة"، فيما شملت أوامر الإخلاء عددا من الأحياء في المناطق الشرقية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا "وحشية" على غزة خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.