​​​​​​​رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعربت فلسطين، الثلاثاء، عن استعدادها لتسهيل عمل مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة على "محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق اللاجئين".

هذا الموقف عبَّر عنه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال استقباله رئيسة المجموعة وزيرة خارجية فرنسا السابقة كاثرين كولونا، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.

وفي 5 فبراير/شباط الماضي، عَيَّنَ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه المجموعة المستقلة لـ"تقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما بوسعها لضمان حيادها والاستجابة لادعاءات ارتكاب انتهاكات خطيرة عند حدوثها".

وقال المالكي إن وزارة الخارجية "على استعداد كامل للتعاون وتقديم المعلومات والملفات اللازمة لتسهيل عمل مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم الأونروا".

وأضاف أن زيارة رئيسة المجموعة تأتي "في ظل الحملة التي تقودها إسرائيل للتخلص من الأونروا".

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني 2023، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها "الأونروا"؛ استجابة لمزاعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجمات حركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولاحقا تراجعت دول واستأنفت تمويل "الأونروا" التي فتحت تحقيقا في مزاعم تل أبيب.

وشدد المالكي على "محورية الدور الذي تقوم به الوكالة في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم، وعلى الأولوية التي توليها فلسطين لتوفير كل سبل الدعم للوكالة ودورها، والتصدي لكل الحملات المغرضة والمشبوهة التي تسعى إلى تشويه هذا الدور أو المساس به".

وزاد بأن ما تتعرض له الوكالة "لم يبدأ منذ 7 أكتوبر، وإنما على مدار سنوات طويلة سابقة، إذ تعرضت الأونروا وبشكل مستمر لمحاولات التقويض وإنهاء عملها".

وأطلع المالكي رئيسة المجموعة على "آخر التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل".

وقال إن "الأولوية القصوى" حاليا هي لـ"وقف إطلاق النار بشكل مُستدام، خاصة في ظل حلول شهر رمضان المبارك، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل آمن".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ونساء، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

فيما قالت كولونا إن اللجنة "ستقوم بمراجعة مستقلة لتقييم حيادية الأونروا واستجابتها للانتهاكات، وتسليم تقريرها خلال الفترة القريبة القادمة".

ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرا مؤقتا إلى غوتيريش في أواخر مارس/ آذار الجاري، على أن يتبعه تقرير عام نهائي في أبريل/ نيسان القادم.

ولاحقا، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، بحث في رام الله مع كولونا، مجريات المراجعة المتعلقة بالادعاءات التي قدمتها إسرائيل ضد عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

وقال اشتية إن "حرب اسرائيل على الأونروا هي حرب ضد حق العودة واللاجئين، وهي ليست وليدة أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر بل سبقته كثيرا".

وأضاف أن "هدف الادعاءات الإسرائيلية هو سياسي، وأن الرد عليها يجب أن يكون سياسيًا، إلى جانب التعامل مع الجوانب القانونية والتقنية خلال عملية المراجعة".

ودعا اشتية إلى سرعة إنجاز المراجعة والعمل لحشد الدول لإعادة تمويل الوكالة، لا سيما في ظل الوضع الإنساني غير المسبوق بغزة.

وأُسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.