غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

على أنقاض منازلهم التي دمرتها إسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة، شرع عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة بذبح الأضاحي في أول أيام عيد الأضحى.

وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.

ورغم الظروف الصعبة والدمار الواسع بسبب الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يسعى سكان غزة للحفاظ على شعائرهم الدينية وعاداتهم، ويذبحون الأضاحي ويتبادلون التهاني.

وقال الفلسطيني عبد الله أبو دقة للأناضول: "رغم الحرب ودمار منزلنا، أصررت على شراء أضحية وذبحها أمام منزلي الذي دمره الاحتلال".

وأضاف: "أسعار الأضاحي هذا العام في قطاع غزة مرتفعة جداً بسبب الحصار ومنع إدخالها، حيث وصل سعر أضحيتي إلى 4 آلاف شيكل (دولار يساوي 3.72 شيكل)".

وتابع: "شعب غزة عظيم، ضحى بكل ما يملك خلال حرب الإبادة، حيث دمرت بيوتهم وقتل أطفالهم، لكنهم مستمرون في الحياة".

وأردف: "بيوتنا التي دمرها الاحتلال سوف نعيد بنائها من جديد".

وأوضح أن شراء الأضحية "يأتي لإدخال البهجة والفرحة على أطفالنا الذين يعيشون ظروفاً مأساوية بسبب الحرب".

بدورها، قالت أسماء أبو دقة للأناضول: "كان لدي مشروع تربية أغنام، ولكن بسبب الحرب تم قصف المنزل وتدمير المشروع، ولم يتبق لي سوى خروف واحد قررت أن أضحي به في هذا العيد".

وأضافت: "رغم الآلام والجراح والمجازر، نريد أن نثبت للعالم أن غزة تحتفل بالعيد رغم كل أوجاعنا".

ويسعى المواطنون الذين ضحوا في عيد الأضحى إلى توزيع لحوم أضاحيهم على الفقراء، الذين يعانون من نقص في قوت يومهم بسبب الحرب والدمار الذي خلفته في منازلهم وممتلكاتهم.

وأمس السبت، اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن منع إسرائيل إدخال الأضاحي يحرم مئات الآلاف من العائلات في القطاع من فرصة إحياء عيد الأضحى وذبح الأضاحي كجزء من الشعائر الدينية الإسلامية.

ومنذ بداية الحرب، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة ومنعت دخول البضائع، بينما سمحت بدخول كميات قليلة ومحدودة جدا من المساعدات الإنسانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، قبل أن تسيطر على الجانب الفلسطيني منه في 7 مايو الفائت.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.