اليمن/ عبدالله أحمد/ الأناضول

مصادر قريبة من مشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قالت للأناضول:
- المجلس المدعوم إماراتيا يشترط تولي الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية بجانب حصوله على مناصب وزارية
-  وفد الانتقالي يبدي تحفظا على المرجعيات الثلاث للحل السياسي
- المشاورات انتقلت من جدة إلى الرياض

كشفت مصادر سياسية يمنية واسعة الاطلاع، الإثنين، عن شروط طرحها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، خلال المفاوضات مع الحكومة اليمنية، تسببت في تعثر التوقيع على اتفاق في إطار مشاورات بين الجانبين بجدة السعودية.

وأكدت المصادر القريبة من المشاورات للأناضول، أن "من أسباب تعثر المفاوضات، اشتراط الانتقالي أن يتولى الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، بجانب حصوله على المناصب الوزارية، وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية قطعيا".

وأشارت إلى أن وفد الانتقالي يبدي تحفظاً على المرجعيات الثلاث للحل السياسي الذي تتمسك به الشرعية (الحكومة اليمنية) والتحالف العربي، خصوصا ما يتعلق بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهي المخرجات التي تتضمن حلولا للقضية الجنوبية".

وتتمثل المرجعيات في قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني.

ووفق المصادر نفسها، أحبط الانتقالي تقدم المفاوضات بسبب تقديمه مقترحات وتعديلات على مسودة قدمتها المملكة السعودية الراعية للمفاوضات، بعد تسريبات الأسبوع الماضي عن التوصل إلى مشروع اتفاق يركز على عودة الحكومة إلى مدينة عدن (جنوب)، والشروع في مشاورات لتشكيل حكومة شراكة من 20 حقيبة وزارية.

وأوضحت أن المشاورات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي انتقلت إلى العاصمة السعودية الرياض، عوضا عن مدينة جدة، مؤكدا بأنها ستستمر بالمدينة الأخيرة.

ويتضمن مشروع الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حسب المصادر ذاتها، إدماج كافة القوى الأمنية والعسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وعودة البرلمان للانعقاد في مدينة عدن.

وبحسب مسودة الاتفاق، فمن المزمع تمكين الرياض من دور أوسع في عدن، مقابل انسحاب الإمارات التي تتهمها الحكومة اليمنية بـ"دعم" الانقلاب المسلح بالمدينة نهاية أغسطس الماضي وقصف طيرانها لقوات الجيش اليمني.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قال وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، لدى لقائه سفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن لدى اليمن، إن حوار جدة يرتكز على الثوابت الوطنية في "الحفاظ على وحدة وأمن اليمن وعودة جميع مؤسسات الدولة إلى العاصمة المؤقتة عدن، ودمج جميع التشكيلات العسكرية الخارجة عن الدولة والتابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في إطار وزارتي الدفاع والداخلية".

والخميس الماضي، نفت الحكومة اليمنية على لسان متحدثها راجح بادي، تقارير صحفية تحدثت عن تحديد موعد لتوقيع اتفاق، مع المجلس الانتقالي، نتيجة لمشاورات جدة بين الجانبين.

ومنذ بداية سبتمبر/ أيلول الماضي، جددت السعودية دعوتها للحكومة اليمنية والانتقالي للانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير" إثر سيطرة قوات الانتقالي على مدينة عدن، ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومة.