لندن/الأناضول

قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، إن القدرة على إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية بخصوص هجمات إسرائيل على رفح، هي فعليا بيد مجلس الأمن الدولي و"الذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".

جاء ذلك في بيان للمركز ومقره لندن، بخصوص قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة، وأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأشار المركز إلى صدور بعض القرارات الاحترازية ضد إسرائيل في شهر يناير نتيجة الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل لم تمتثل للقرارات.

وذكر أن أوامر محكمة العدل الدولية ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن المحكمة تتمتع فقط بسلطة مراقبة تنفيذ التدابير المؤقتة.

ولفت إلى أن "القدرة على إنفاذ مثل هذه الأوامر فعليا بيد مجلس الأمن الدولي والذي فشل حتى الآن في تفعيل سلطاته".

والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.

ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر منذ 18 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.