اليمن / مراد العريفي / الأناضول

انتهت مشاورات السويد التي ترعاها الأمم المتحدة بين وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الخميس، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على الاتفاق حول ملف مدينة الحديدة، وموانئ غربي البلاد.

وبحثت المشاورات، التي قادها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، منذ الخميس الماضي، ستة ملفات، هي: إطلاق سراح الأسرى، القتال في مدينة الحديدة، الاقتصاد والبنك المركزي، حصار مدينة تعز، إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، ومطار صنعاء المغلق.

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة الختامية للمشاورات، التي استضافتها ضاحية رينبو، شمالي العاصمة السويدية ستوكهولم، قال غوتيريش، إن ملف الحديدة، كان الأبرز، وإن "ما أنجزناه بداية تكتسي أهمية بالغة خاصة بشأن الحديدة".

واتفقت الأطراف على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلت إلى تفاهمات حول ملف تعز، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء، فيما كان ملف المساعدات شاملا في كل الملفات.

** اتفاق الحديدة

وشكل الاتفاق حول الحديدة، النجاح الأبرز للمشاورات، حيث يمهّد الاتفاق بين الطرفين على وقف القتال العنيف في المدينة، التي يقطنها نحو 600 ألف شخص، وتحوي الميناء الذي يستقبل 80 بالمئة من واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية.

وبحسب الاتفاق الذي حصلت "الأناضول" على نسخة منه فإن الطرفين اتفقا على ما يلي:

- وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة، وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.

- إعادة انتشار مشترك للقوات من الموانئ إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.

- الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين، مع إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.

- إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها، برئاسة الأمم المتحدة، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار، ويقدم رئيسها تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام إلى مجلس الأمن الدولي، حول امتثال الأطراف لالتزاماتها.

- تشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

- دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش، ويلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة، وتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع، وتلتزم بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

- تودع جميع إيرادات الموانئ في البنك المركزي اليمني، للمساهمة في دفع مرتبات الموظفين، في الحديدة وجميع أنحاء البلاد.

- تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة والموانئ على عاتق قوات الأمن المحلية، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بما فيها المشرفين.

- يتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مرحلتين، في المرحلة الأولى، يتم إعادة انتشار قوات "أنصار الله" من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، بعد ذلك تقوم القوات الموالية للحكومة اليمنية بإعادة الانتشار جنوب طريق صنعاء، وقوات "أنصار الله" شمال طريق صنعاء (خلال 14 يوما من الاتفاق).

- تتم عملية إعادة الانتشار الكاملة من المدينة في المرحلة الثانية، حيث ستقوم كامل قوات "أنصار الله"، بإعادة الانتشار إلى مواقع محددة خارج حدود المدينة الشمالية، وستقوم القوات الموالية للحكومة اليمنية بإعادة الانتشار إلى مواقع محددة خارج حدود المدينة الجنوبية خلال 21 يوما من الاتفاق.

- لن تتموضع أي قوات مسلحة في مناطق انسحبت منها قوات الطرف الآخر.

- ستحدد لجنة تنسيق إعادة الانتشار تفاصيل هذه الاتفاقية بما في ذلك طرق التحقق والرصد، والأطر الزمنية المحددة، والمواقع والوحدات لإعادة الانتشار.

- تضمن الأطراف توفير خرائط حقول الألغام لضمان سلامة وأمن موظفي الرصد.

** اتفاق الأسرى:

تمت عملية الاتفاق حول تبادل الأسرى، الثلاثاء الماضي، حيث تبادل الطرفان قوائم باسم 16 ألف أسير، على أن يتم الإفراج عن كل الأسرى في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، عبر مطاري سيئون وصنعاء، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويسبق ذلك ثلاث مراحل مزمنّة لمراجعة الأسماء وحصر الأسرى لدى كل طرف، حيث قدم الوفد الحكومي قائمة بـ8576 اسم، بينما قدم الحوثيون قائمة بـ 7486.

كما اتفق الطرفان على أن تتضمن الاتفاقية ملحقا لإضافة أسماء إضافية.

** تفاهمات مدينة تعز:

حول ملف تعز المحاصرة من قِبل المسلحين الحوثيين منذ أغسطس/ آب 2015، توصل الطرفان إلى إعلان تفاهمات، تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين تضم ممثلين من المجتمع المدني وبمشاركة الأمم المتحدة، ويتم تسليم الأسماء من الطرفين إلى مكتب المبعوث الأممي في موعد لا يتعدى أسبوع من الخميس.

ووفق مصدر في مكتب المبعوث الأممي، أفاد للأناضول، بأن الأمم المتحدة ستحدد موعد ومكان الاجتماع الأول للجنة المشتركة، وخلال الاجتماع ستقوم اللجنة بتحديد صلاحيتها وآلية عملها.

وعقب ذلك تقدم اللجنة المشكلة من الطرفين تقريرا عن سير أعمالها، في جولة المشاورات القادمة.

** الإطار العام للمشاورات

قدم المبعوث الأممي إلى اليمن ورقة تتضمن الإطار العام للمشاورات المقبلة بين الطرفين، تتضمن آليات النقاش والملفات التي ستكون مطروحة في طاولة المشاورات.

ووفق المصدر الأممي، فإن الإطار العام يتضمن الترتيبات الأمنية الانتقالية والترتيبات السياسية الانتقالية، والتفاوض حولها كحزمة واحدة، ويتمّ تنفيذها في سلسلة متكاملة من الخطوات.

كما تتضمن تلك الترتيبات الدخول في مرحلة انتقالية، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالرئاسة اليمنية والحكومة والبرلمان.

وأعلن وفد جماعة الحوثيين موافقته على ورقة الإطار العام.

ومرارا أكد رئيس الوفد محمد عبد السلام، ضرورة الانتقال إلى الإطار العام السياسي، لأن "هناك ملفات كثيرة مرتبطة به، مثل ملف تسليم السلاح إلى من يُسلم؟ لا بد من الدخول في المرحلة الانتقالية لتشكيل حكومة توافق ويسلم إليها السلاح".

لكن وفد الحكومة رفض ورقة الإطار العام، وقال عضو الوفد الحكومي محمد العامري، للأناضول، "رفضنا ورقة الإطار العام".

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الوفد الحكومي يطالب أولا بالاتفاق على ملفات مشاورات السويد، لبناء إجراءات الثقة.

**جولة سادسة من المشاورات

وافق الطرفان على عقد جولة جديدة من المشاورات، قد تكون السادسة بينهما منذ اندلاع الحرب مطلع 2015، وحتى اللحظة ترجح عديد من المصادر ووسائل الإعلام على أن تكون الكويت هي مقرا للجولة الجديدة.

واتفقا على أن يكون موعد الجولة الجديدة نهاية يناير المقبل.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، استعداد بلاده لاستضافة مراسم التوقيع على اتفاق ينهي الحرب في اليمن في حال التوصل إلى تسوية.