إبراهيم الخازن / الأناضول

أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن "احترام مصر لالتزاماتها ومعاهداتها الدولية لا يمنعها من استخدام كل السيناريوهات المتاحة للحفاظ على أمنها القومي والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية الخاصة عن المصدر، الذي لم تكشف عن هويته، أو تفاصيل بشأن تلك السيناريوهات، وسط توتر متصاعد بين القاهرة وتل أبيب إثر سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في 7 مايو/أيار الجاري.

وجدد المصدر ذاته تأكيد مصر على أنه "لا صحة لما يتم تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق المشترك مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وشدد على أن "مصر حذرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح".

وأشار إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعمد نشر أخبار غير صحيحة لصرف الأنظار عن حالة التخبط التي تعاني منها داخليًا".

ولفت إلى أن "الموقف المصري ثابت تجاه العدوان الإسرائيلي (على غزة) منذ اللحظة الأولى، ويضع الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياته".

وقبل أيام، وقبل أيام، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة في 1979، لكنها ترفض هجوم تل أبيب على مدينة رفح الفلسطينية.

كما عبرت مصر، في أكثر من مناسبة خلال الفترة الأخيرة، عن خشيتها من استغلال إسرائيل الحرب على غزة لمعالجة ما تعتبره "معضلة سكانية فلسطينية" عبر تمرير خطط لتهجير سكان غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة باعتباره "خطا أحمر".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألفا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وفي إطار هذه الحرب، يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة رفح، التي بدأها في 6 مايو/ أيار الجاري، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها "آمنة"، ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.

يأتي ذلك فيما تعطل تل أبيب مساعي وساطة مصرية قطرية لوقف الحرب بغزة، وتواصل عملياتها العسكرية، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​