إزمير / الأناضول

أعلنت الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي "سيدا" استئنافها تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد تعليقه على خلفية مزاعم إسرائيلية بشأن دعم موظفين بالوكالة الأممية حركة حماس.

وقررت "سيدا"، الخميس الماضي، استئناف دعم الوكالة الأممية بنحو 3 ملايين دولار، بعد اتخاذ الأونروا إجراءات تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز التدقيق بشأن موظفيها، وفق بيان للوكالة السويدية.

وتعليقا على قرار استئناف التمويل، قال رئيس وحدة الشؤون الإنسانية في "سيدا" جاكوب ويرنرمان، في البيان، إن "الأزمة الإنسانية في غزة فظيعة وحادة من عدة جوانب، وهناك أكثر من مليوني شخص بحاجة ماسة للدعم من أجل البقاء".

وأضاف: "للأونروا دور مركزي في تمكين وصول المساعدات الإنسانية" إلى المحتاجين الفلسطينيين في عدة بلدان.

وفي 9 مارس/ آذار الجاري، أعلنت السويد استئنافها تمويل الأونروا بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان حينها، "خصصنا 400 مليون كرونة (نحو 38.7 مليون دولار) للأونروا لعام 2024، ويرتبط قرار اليوم بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرونة (19.4 مليون دولار)".

وجاء القرار السويدي، بعد أن قالت المفوضية الأوروبية مؤخرا إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لأونروا، على خلفية مزاعم إسرائيلية أن موظفين من الوكالة شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.

وتأتي الادعاءات الإسرائيلية تجاه "أونروا" بينما تشن تل أبيب منذ 7 أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة، تسببت بمثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، بعدما خلفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.