إسطنبول / الأناضول

تحولت علاقة الولايات المتحدة والغرب عموما، مع الصين، إلى أحد أبرز الملفات التي يتفق عليها كل من المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وأظهرت البرامج الانتخابية لكلا المرشحين، عزمهما تقييد قدرات الصين الجامحة في مجال الصادرات خاصة التكنولوجية منها، إلى جانب تشديد الواردات لها، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من أن ترامب كان أكثر تشددا من منافسته هاريس تجاه الصين، بإعلانه فرض رسوم تراوح بين 60 - 100 بالمئة على الواردات القادمة منها، فإن المرشحة الديمقراطية تبحث عن شراكة بين البلدين مع الحفاظ على علو كعب واشنطن.

وتراقب بكين عن كثب معرفة كيف سيؤثر الزعيم الأمريكي القادم على أهم علاقاتها الخارجية، دون أن تظهر بكين تفضيلها لمرشح على حساب آخر.

وبعد اجتماع عقد مؤخرا بين وزير الخارجية وانغ يي ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أشارت القراءة الرسمية الصينية التي أوردتها وكالة شينخوا، إلى أن الحفاظ على العلاقات "على المسار الصحيح يكمن في توجيهات رئيسي الدولتين".

لكن تحليلا نشرته وكالة بلومبرغ، قال إن الصين تعتقد أن الولايات المتحدة تحاول احتواء صعودها، بينما تعتقد أمريكا أن بكين تسعى إلى إعادة تشكيل العالم على صورتها، وقلب النظام الذي تقوده والذي كان قائما منذ الحرب العالمية الثانية.

ويظهر البرنامج الانتخابي للمرشح الجمهوري، أن ترامب ينظر إلى العلاقة مع الصين من خلال عدسة التجارة، إذ أكد مؤخرا أن الانفصال الاقتصادي المتسارع على وشك الحدوث بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي حال تطبيق ترامب تهديداته بفرض مزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية، عبر رفعها إلى 60 بالمئة، فإن هذا من شأنه أن يخفض معدل النمو في الصين إلى النصف، ويخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.5 نقطة مئوية في العام التالي، وفقا لتقرير صادر عن بنك "يو بي إس".

لكن رغم كل ما سبق، لا يرغب الاقتصادان الأكبر في العالم (يمثلان معا 40 بالمئة من الناتج العالمي) في قطع علاقاتهما الاقتصادية، ولا يريدان الانزلاق نحو انفصال كامل بينهما.

وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما في 2022 نحو 690 مليار دولار منها 536 مليار دولار صادرات صينية مقابل 153 مليارا صادرات أمريكية، وحققت الصين فائضا تجاريا (عجزا على الجانب الأمريكي) بلغ 283 مليار دولار.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحدث المرشح الجمهوري لصحيفة وول ستريت جورنال، وأكد أنه إذا عاد إلى البيت الأبيض فإن الصين لن تجرؤ على استفزازه لأن الرئيس شي جين بينغ يعرف أنه "مجنون".

وقال ترامب حينها: "إذا انتُخبت رئيسا فسأفرض رسوما جمركية على الصين إذا سعت إلى حصار تايوان.. أود أن أقول إنه إذا ذهبت الصين إلى تايوان، فأنا آسف لفعل هذا، سأفرض عليهم ضريبة بنسبة 150 بالمئة، إلى 200 بالمئة".

أما هاريس، ففي خطابها أمام المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس/ آب الماضي، قالت إن الولايات المتحدة، وليس الصين، "هي التي تفوز بالمنافسة على القرن الحادي والعشرين". وكان هذا هو الخط الذي كررته في المناظرة.

في 2022، التقت هاريس الرئيس الصيني في العاصمة التايلندية بانكوك؛ وقالت حينها إنها أكدت على الحاجة إلى "الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين بلدينا بشكل مسؤول".

بينما قالت في أكتوبر الماضي: "الخلافات مع الصين لا تعني أننا نسعى إلى صراع"، مضيفة أن العلاقة الاقتصادية بين واشنطن وبكين "لا تتعلق بالانفصال، بل بإزالة المخاطر".

فيما أكدت دعم الولايات المتحدة لتايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي وتعتبرها الصين أراضيها.

كما تعارض هاريس موقف ترامب بشأن التعريفات الجمركية، بحجة أن واشنطن خسرت الحرب التجارية التي بدأها؛ على الرغم من قرار الإدارة الحالية فرض مجموعة قيود ضد بكين في مايو الماضي على منتجات تتنوع من بطاريات الليثيوم وهي حاسمة في سلسلة توريد المركبات الكهربائية، الصناعة التي تقودها الصين، إلى الصلب والألمنيوم والخلايا الشمسية.

كما أن ولاية الرئيس جو بايدن، شددت القيود على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية الراقية؛ ومن المرجح أن تستمر إذا فازت هاريس.

وعلى الرغم من أن الصين تمثل 25 بالمئة من الطلب على أشباه الموصلات، فإن قدرة تصنيع الرقائق الأمريكية لا تتجاوز 12 بالمئة، من إجمالي الطلب بانخفاض عن 37 بالمئة في تسعينيات القرن العشرين.