إسطنبول / يوسف على أوغلو / الأناضول

واصل الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، تحريضه على قناة "الجزيرة" القطرية وصحفييها الذين يتمسكون بالعمل على كشف جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان.

يأتي ذلك مع استهداف متصاعد من قبل إسرائيل لـ"الجزيرة" منذ بدء جيشها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الإبادة بغزة، قتلت وأصابت خلالها العديد من صحفيي ومراسلي القناة وأفراد عائلاتهم، وأغلقت مكاتبها وصادرت معداتها.

وهي استهدافات قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان سابق، إنها "تهدف إلى ترهيب وتخويف الصحفيين في محاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية لجرائم الإبادة الإسرائيلية بالقطاع".

ففي استهداف جديد، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي في بيان اليوم، الكشف عن "وثائق لحركتي حماس والجهاد الإسلامي تم العثور عليها في غزة، تؤكد انتماء 6 من صحفي الجزيرة للحركتين".

وتضمنت الأسماء التي أوردها أدرعي كل من "أنس الشريف، وعلاء سلامة، وحسام شبات، وأشرف السراج، وإسماعيل أبو عمر، وطلال العروقي"، والكثير منهم سبق أن تعرضوا لاستهدافات واعتداءات إسرائيلية بالفعل خلال الأشهر الأخيرة.

وبصورة تفضح مشكلته مع هؤلاء الصحفيين، قال ادرعي إن "معظم الصحفيين الذين يكشف عنهم الجيش هم رأس الحربة في نشر رسائل الدعاية الحمساوية في إطار عملهم بقناة الجزيرة، مع التركيز على منطقة شمال قطاع غزة".

وبينما لم يصدر على الفور تعليق من "الجزيرة" على مزاعم ادرعي، أكدت القناة في بيانات سابقة أن استهداف إسرائيل لها "يهدف لمنع العالم من مشاهدة الإبادة التي تشنها على قطاع غزة" منذ أكثر من عام.

وبالفعل يشكل هؤلاء الصحفيون ومن ضمنهم صحفيو "الجزيرة" أزمة للجيش الإسرائيلي؛ حيث يفضحون بالصوت والصورة جرائم الإبادة التي ينفذها في غزة، والتي تصاعدت شمال القطاع خلال الـ19 يوما الأخيرة، رغم أنه حاول بكل الطرق التغطية عليها، ومنها قطع الإنترنت والاتصالات.

فقد هاجم مسؤولون إسرائيليون "الجزيرة" مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ أكثر من عام، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية مدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

لذلك أصبح الصحفيون في الأراضي الفلسطينية، وخاصة بقناة "الجزيرة" هدفا لنيران إسرائيل وآلتها العسكرية، مع توجيه القيادات السياسية الإسرائيلية لاستهدافهم.

قتلى ومصابون

وشمل ذلك خلال حرب الإبادة الحالية على غزة قتل وإصابة عدد من هؤلاء الصحفيين.

ففي 15 ديسمبر/ كان الأول 2023، قُتل مراسل "الجزيرة" سامر أبو دقة وأُصيب مراسلها وائل الدحدوح؛ بشظايا جراء قصف جوي إسرائيلي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي 7 يناير/ كانون الثاني 2024 قُتل الصحفيين بـ"الجزيرة" حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا؛ إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف سيارة كانا يستقلانها أثناء تغطيتهم الصحفية في خان يونس.

وفي 13 فبراير/ شباط 2024، أُصيب مراسل "الجزيرة" إسماعيل أبو عمر؛ جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفه بمدينة رفح جنوب القطاع.

وفي 31 يوليو/ تموز 2024، قتل مراسل "الجزيرة" إسماعيل الغول ومصورها رامي الريفي بغارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما بمدينة غزة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أُصيب مصور "الجزيرة" فادي الوحيدي برصاصة في الرقبة أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي أثناء تغطية طاقمه لأحداث الإبادة الجماعية المتواصلة شمال القطاع.

اعتقالات وتهديدات

كذلك، لم يسلم صحفيو "الجزيرة" من الاعتقالات، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي في 18 مارس/ آذار 2024 عددا من الصحفيين بينهم مراسل "الجزيرة" إسماعيل الغول من مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، واعتدوا عليه بالضرب.

ولم يقتصر استهداف إسرائيل على صحفيي "الجزيرة"، بل امتد إلى عائلاتهم ليكون ذلك عنصر ضغط عليهم للعدول عن فضح جرائم جيشها.

ففي 13 ديسمبر 2024، قال الصحفي بـ"الجزيرة" أنس الشريف للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي قصف منزله وقتل والده، لوقف تغطيته لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأضاف الشريف آنذاك: "قصف منزلي يوم 11 ديسمبر جاء بعد أسابيع من تهديدات وصلتني من ضباط إسرائيليين لوقف تغطيتي لأحداث الحرب الإسرائيلية، ووقف النشر من مخيم جباليا شمال القطاع".

كما فقد صحفي "الجزيرة" وائل الدحدوح زوجته وابنه وابنته وحفيدته بغارة إسرائيلية استهدفت منزلا نزحوا إليه وسط القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وبعدها بعدة أسابيع أصيب هو نفسه، ليفجع في 7 يناير 2024 بمقتل نجله الأكبر حمزة.

إغلاقات ومصادرات

الاستهداف الإسرائيلي لـ"الجزيرة" شمل كذلك إغلاق مكاتبها ومصادرة معداتها.

ففي أبريل/ نيسان 2024 صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"؛ لأنه صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

ومستخدما هذا القانون، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 5 مايو/ أيار 2024، أن حكومته قررت بالإجماع إغلاق مكاتب "الجزيرة" في القدس لمدة 45 يوما مع إمكانية التمديد.

وعلى إثر ذلك، أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي أن مفتشين داهموا مكتب "الجزيرة" في القدس وصادروا معداته.

وفي 9 مايو، أعلن كرعي أنه أوعز بمداهمة مكاتب قناة "الجزيرة" القطرية بمدينة الناصرة شمال إسرائيل.

وزعم الوزير كرعي بأنهم في الحكومة لن تسمح "لبوق حماس أن يبث من إسرائيل" وفق تعبيره.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2024، أعلن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي إلغاء بطاقات اعتماد المراسلين الصحفيين بقناة "الجزيرة" في إسرائيل.

ويتبع مكتب الصحافة الحكومي لمكتب نتنياهو، والبطاقات التي يصدرها هي بمثابة اعتماد للعمل في إسرائيل.

وفي 22 سبتمبر 2024، اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مكتب "الجزيرة" بالضفة الغربية، وسلمت القائمين عليه أمرا بإغلاقه لمدة 45 يوما.

وهي الخطوة التي وصفها قال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأنها "جزء من تقييد الإعلام" في غزة والمنطقة.

وأكد المتحدث الأممي، في مؤتمر صحفي آنذاك، على أهمية حرية الصحافة خصوصا في مناطق النزاع، واصفا وسائل الإعلام بأنها "عيون وآذان" العالم في تلك المناطق.

ويعتبر استهداف وسائل الإعلام والصحفيين نهجا إسرائيليا قديما، لكنه تصاعد بصورة غير مسبوقة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة؛ الأمر الذي استلزم تحركات من منظمات دولية إزائه.

ففي 24 مايو 2024، أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" أنها تقدمت بشكوى هي الثالثة من نوعها للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 143 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وبالتزامن مع تلك الحرب الدامية، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 760 منهم، وإضافة 6 آلاف و250، فضلا عن اعتقال 11 ألفا و400 آخرين.

كذلك، قتلت إسرائيل ألفين و546 وأصابت 11 ألفا و862 آخرين في لبنان، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، بعدما وسعت نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق البلد العربي بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، وبدء غزو بري لجنوبه.