إسطنبول - الأناضول

أدان مجلس التعاون الخليجي، ودولة قطر، الأربعاء، استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، مشددين على ضرورة إنهاء التصعيد وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك في كلمتين منفصلتين، ألقاهما ممثل مجلس التعاون الخليجي وممثل قطر، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أدان "استمرار العدوان العسكري للقوة القائمة بالاحتلال في قطاع غزة وما نتج عنه من تهجير وتجويع آلاف السكان إلى جانب إصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين واستشهاد أكثر من 50 ألف شخص".

جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين بصفته رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي خلال النقاش التفاعلي حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة في إطار البند السابع من جدول أعمال الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقالت الوكالة: "شدد السفير الهين على ضرورة إيقاف إطلاق النار بشكل دائم ومستدام، داعيا في هذا السياق إلى قبول الخطة المصرية العربية المعتمدة من القمة العربية غير العادية المنعقدة في الرابع من مارس الجاري".

وأكد السفير الهين الموقف الثابت لدول مجلس التعاون الخليجي في أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة والمستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

"كما أدان هجمات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الجمهورية العربية السورية بما في ذلك احتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية والتوسع الاستيطاني في الجولان المحتل معتبرا ذلك انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وفي كلمتها في ذات الجلسة، قالت جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، إن "الشعب الفلسطيني يمر اليوم على مرأى ومسمع من العالم بمرحلة حاسمة من تاريخه".

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني "يواجه تهديدا وجوديا حقيقيا جراء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تقوم بها إسرائيل، فضلا عن تعرضه لمخططات التهجير القسري والسياسات الاستيطانية والعنصرية والعقاب الجماعي والتجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، والتدمير الكامل للبنية التحتية وجميع مقومات الحياة الكريمة التي يحتاجها أي شعب في العالم".

وبحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية، أدانت السويدي التصديق على القانون الذي يسمح للمستوطنين بتملك أراض وعقارات في الضفة الغربية، والمصادقة على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية، وذلك في "انتهاك صارخ للقانون الدولي والقرارات الدولية، ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

وأضاف البيان: "كما أدانت السويدي استئناف العدوان الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة، والقصف المتعمد للمدنيين والمرافق المدنية، خاصة المستشفيات، وإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة تحت اسم "المغادرة الطوعية".

ودعت قطر وفقا للبيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ كافة التدابير اللازمة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف العدوان على الفلسطينيين بشكل فوري، وضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله وتفاصيله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين الفلسطينيين".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل أكثر من 938 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.