أنقرة/ الأناضول

قال وزير العدل التركي يلماز تونج، الأربعاء، إن الملف الذي تقدمت به أنقرة إلى محكمة العدل الدولية، يحتوي على كافة الأدلة والبراهين التي تثبت انتهاك إسرائيل لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بجريمة الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في بيان تعليقا على طلب تركيا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار الوزير إلى أن تركيا تقف ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف ""في الملف ومرفقاته والذي تم إعدادهما بشكل مشترك من قبل وزارتي العدل والخارجية التركيين، للانضمام إلى القضية فقد ثبت بوضوح وبكافة الأدلة والبراهين أن إسرائيل انتهكت الاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".

وتابع "هذه الخطوة الملموسة، تظهر بوضوح للعالم أجمع أننا ضد الإبادة الجماعية والمذبحة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

ولفت الوزير إلى استشهاد 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين على يد الإدارة الإسرائيلية، المتجاهلة لأبسط حقوق الإنسان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف "سنتابع القضية حتى مثول المسؤولين الإسرائيليين الهمجيين أمام القانون الدولي لنيل العقوبة التي يستحقونها".

وأكد استمرار وقوف تركيا إلى جانب الفلسطينيين حتى القبول بتأسيس دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 1967.

وقدمت تركيا، الأربعاء، بيانها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.

وبهذا تكون تركيا سابع دولة تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى "العدل الدولية"، بعد كلّ من نيكاراغوا، وكولومبيا، وليبيا، والمكسيك، وفلسطين وإسبانيا.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.