​​​​​​​زين خليل / الأناضول

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، الحكومة ومستشارتها القضائية غالي بهاراف ميارا حتى نهاية عيد الفصح في 19 أبريل/نيسان الجاري للتوافق بشأن إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

ومساء الثلاثاء، رفعت المحكمة التي انعقدت صباحا، جلستها المخصصة لبحث التماسات قدمتها المعارضة ضد قرار حكومة بنيامين نتنياهو إقالة بار، وفق القناة السابعة الإسرائيلية (خاصة).

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قضاة المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) دعوا الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة إلى التوصل قبل نهاية عيد الفصح في 19 أبريل لحل توافقي بشأن إقالة بار.

وبذلك تجنبت المحكمة إصدار قرار حاسم في القضية حتى 19 أبريل.

وقبل رفع الجلسة، قال قاضي المحكمة العليا نوعام سولبيرغ لممثل الحكومة المحامي تسيون أمير: "يجب التفكير في عرض إقالة رئيس الشاباك رونين بار على اللجنة المعنية بتعيين كبار المسؤولين".

وعقب قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، أوصت ميارا بإحالة الأمر إلى اللجنة الاستشارية المعنية بتعيين كبار المسؤولين، وهو ما ترفضه الحكومة.

والخيارات أمام المحكمة هي رفض التماسات المعارضة والسماح بإقالة بار، أو الموافقة عليها ومنع إقالته، أو السعي إلى تسوية تتفق فيها الأطراف على جدول زمني لرحيله، وهو ما تسعى إليه حاليا.

وبينما أرجع نتنياهو قراراه إقالة بار إلى "انعدام الثقة" فيه، تقول المعارضة إن معيار بقاء المسؤولين في مناصبهم بالنسبة لنتنياهو هو مدى ولائهم الشخصي له.

​​​​​​​وفي 20 مارس/ آذار الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ إسرائيل، ورغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.

وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة المرتقب.

وأبلغت الحكومة، الأحد، المحكمة العليا أن عدم تنفيذ قرار إقالة بار قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة من شأنها أن تعرض أمن الدولة ومواطني إسرائيل للخطر".

وفي 31 مارس الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.

وتقول المعارضة إن خلافات نتنياهو مع بار وقرار إقالته تمثل أحد تداعيات فشل الحكومة في مواجهة هجوم "طوفان الأقصى"، الذي نفذته حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي ذلك اليوم "هاجمت حماس 11 قاعدة عسكرية و22 مستوطنة بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.