إسرائيل تؤكد عدم مشاركتها بجلسات لمحكمة العدل وتهاجم الأمم المتحدة

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أكدت إسرائيل، الاثنين، عدم مشاركتها في جلسات استماع علنية بدأتها محكمة العدل الدولية، وشنت هجوما حادا على الأمم المتحدة.

والاثنين، انطلقت الجلسات بشأن التزامات إسرائيل بوجود وبأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في بيان: "في هذه اللحظة بالذات، تبدأ محكمة العدل الدولية مداولاتها في دعوى قضائية أخرى مخزية ضد إسرائيل".

وأضاف: "هذه المرة، يُطلب منها رأي استشاري بشأن قضية الأونروا".

وادعى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "منظمة مخترقة من قبل الإرهاب بشكل لا يمكن إصلاحه".

ومؤكدا عدم المشاركة في جلسات الاستماع المستمرة حتى 2 مايو/ أيار المقبل، أردف ساعر: "إسرائيل قررت عدم المشاركة في هذا السيرك"، وفق تعبيراته.

وتابع: "ترفض إسرائيل الجلوس في قفص الاتهام في مسرحية الأمم المتحدة المُسيّسة، "الأمم المتحدة والأونروا هما مَن يجب أن يُحاكما اليوم، وليس إسرائيل".

ساعر هاجم الأمم المتحدة مدعيا أنها "أصبحت هيئة فاسدة، معادية لإسرائيل، ومعادية للسامية".

ولفت إلى أن "هذه رابع دعوى قضائية تتعلق بإسرائيل في المحكمة" منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 9 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت المحكمة - الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة - أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.

وفي اليوم الأول تتحدث كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا، وفي الأيام التالية تتحدث بقية الدول، وبينها تركيا وجنوب وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2024، قرارا يطلب فتوى (رأيا استشاريا) من المحكمة حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على قانون قاد إلى حظر أنشطة "الأونروا"، رغم اشتداد حاجة الفلسطينيين لخدماتها تحت وطأة الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بحقهم.

** هجوم على الجنائية

ساعر وجّه أيضا انتقادا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا طرفا في نظام روما الأساسي (المؤسس لها). وصدرت مذكرتا التوقيف بشكل غير قانوني. إنها باطلة ولاغية"، وفق ادعائه.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف ساعر: "إذا استمرت إساءة استخدام محكمة العدل الدولية، كما هو الحال مع المحكمة الجنائية الدولية، لأغراض معادية للسامية، فستفقد مصداقيتها وشرعيتها"، حسب قوله.

وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في مرحلة المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود الإسرائيلي غير القانوني.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.