عمان/ ليث الجنيدي/ الأناضول

أعرب جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن رفض الاتحاد وصف وكالة "الأورنروا" بـ"المنظمة الإرهابية"، وشدد على استمراره في العمل مع المانحين لدعم الوكالة الأممية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، تابعه مراسل الأناضول.

وقال بوريل: "نرفض وصف الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) بأنها منظمة إرهابية، وسنستمر مع المانحين لدعمها".

وشدد على "أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة".

وتأتي تصريحات بوريل تعليقا على تصديق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بقراءة تمهيدية، نهاية مايو/ آيار الماضي، على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة أونروا، وإعلانها "منظمة إرهابية".

ويأتي تحرك الكنيست على خلفية ادعاءات تتهم من خلالها إسرائيل موظفين في الأونروا بالمساهمة في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم "الإرهاب والكراهية"، وهي الاتهامات التي ترفضها الوكالة الأممية قطعيا، وتعارضها العديد من الدول الداعمة لجهود أونروا في إغاثة وحماية اللاجئين الفلسطينيين.

فيما أشار الصفدي إلى أن "الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية؛ ما أثر بشكل كبير عليه اقتصاديا".

وبين أن "الحرب على غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي، وعلينا أن نعمل على وقفها".

وخلفت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قرابة 127 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

ومن جهته أخرى، شدد الصفدي على التزام الأردن بتوفير "حياة لائقة للاجئين"، دون الإغفال عن "ضرورة عودتهم إلى بلدانهم".

وأضاف: "حل مشكلة اللاجئين السوريين هي بالعودة الطوعية إلى بلادهم، ولن نقبل باستمرار الوضع القائم (..) ولا يمكننا تحمل التكلفة وحدنا ودعم المانحين لهم يتضاءل".

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرا بما تشهده جارته الشمالية؛ إذ يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون إلى المملكة قبل بدء الأحداث في بلادهم عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.