رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أكد أسير فلسطيني من قطاع غزة، أن جرائم التعذيب في معسكر عوفر الإسرائيلي غربي رام الله وسط الضفة الغربية، لا يقل مستواها عن التي رصدت في معسكر "سدي تيمان" سيئ السمعة بالنقب، ومن ذلك محاولة خنقه بمياه كرسي الحمام.

جاء ذلك في شهادة للأسير نشرت في تقرير مشترك صدر، الثلاثاء، عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير (حكومي)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وذكر التقرير، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام عمليات التعذيب والإذلال الممنهجَين بحقّ معتقلي غزة إلى جانب جملة من الجرائم الممنهجة؛ وذلك استنادًا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم".

وأوضحت الهيئة والنادي أنّ "ما يجري في معسكر عوفر بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معتقل سديه تيمان، والذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التعذيب بحقّ معتقلي غزة".

وبحسب التقرير، يقول الأسير (غ.و) في شهادته: "حاول المحققون خلال التحقيق معي خنقي بمياه كرسي الحمام، ونتعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب".

ولفت إلى أنه اعتُقل في 2 مارس/ آذار الماضي، على حاجز في مدينة حمد السكنية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقل التقرير عنه قوله: "أقدم جيش الاحتلال على تجريدي من الملابس، وتم نقلي إلى شاحنة بعد تقييد يديّ للخلف، وتعصيب عينيّ، وتم الاعتداء على المعتقَلين كافة".

وأضاف الأسير: "أبقى الاحتلال على احتجازي في ساحة مسقوفة بالصفيح لمدة مئة يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وكانت المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التعذيب التي استخدمت ".

وأكمل: "على مدار المئة يوم، كنا نتعرض للضرب لمجرد الإتيان بأي حركة، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين".

وقال "خلال عملية التحقيق معي، تعرضت لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح (تقييد الأسير وتعليقه في الهواء، بحسب نادي الأسير) الذي استمر لساعات طويلة".

وبحسب التقرير ذاته، "يقبع الأسير الذي أدلى بشهادته في معتقل معسكر عوفر، حيث يتعرض الأسرى فيه لعمليات تعذيب وإذلال وتنكيل وضرب".

وعن ذلك أكمل الأسير: "قبل أيام، أقدم الاحتلال على قمع الغرفة التي أحتجز فيها، بعد أن أخفى المعتقلون شرحات من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، واستخدمت القوة خلالها، مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ".

وأشار إلى أن "محامي هيئة شؤون الأسرى أجرى عدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في معسكر عوفر، وأنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة".

ولفت التقرير، إلى أن "غالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم".

وتابع أن "أبرز الجرائم التي عكستها شهادات معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية، تتمثل بممارسة جريمة الإخفاء القسري، واستخدامهم دروعا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية، وممارسة جرائم التعذيب منها الصعق بالكهرباء، والشبح، والتقييد المتواصل، والضرب المتكرر، واستخدام الكلاب البوليسية".

يضاف إلى ذلك "ممارسة الجرائم الطبية الممنهجة وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة، والاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة، والتجويع، وغيرها".

وأوضحت الهيئة والنادي في بيانهما، أن "السلطات الإسرائيلية اعتقلت الآلاف من غزة، وقد اعترفت إدارة سجون الاحتلال باعتقال 1584 معتقلا من غزة ممن صنفهم الاحتلال بـالمقاتلين غير الشرعيين"، وهذا المعطى لا يتضمن معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لإدارة الجيش.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كشفت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن أعمال تعذيب وإهمال طبي واعتداء جنسي بحق أسرى فلسطينيين من غزة في سجون إسرائيل ما أودى بحياة عشرات منهم.

وحتى الساعة، لم تتخذ السلطات الإسرائيلية أي إجراء بشأن هذه الانتهاكات، ولا تزال المحكمة العليا تنظر منذ مايو/ أيار الماضي، التماسا قدمته منظمات إسرائيلية لإغلاق سجن "سدي تيمان" سيئ السمعة التابع للجيش.

وخلفت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.