باريس/ الأناضول

تواصل فرنسا، وهي من أكبر الدول المصنعة للأسلحة في العالم، إرسال قطع الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما أثار ردود فعل من الرأي العام والمنظمات غير الحكومية.

وأدى حجم الدمار وانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة إلى تعزيز الفرضية القائلة إن الدول التي تقدم الدعم العسكري لإسرائيل "متواطئة في الجريمة" ويجب أن تتحمل المسؤولية عنها.

** معدات بـ20 مليون يورو لإسرائيل سنويا

بحسب تقرير تصدير الأسلحة في يوليو/ تموز 2023 الذي قدمته وزارة الدفاع الفرنسية إلى البرلمان، أصدرت فرنسا 767 رخصة تصدير إلى إسرائيل منذ عام 2015.

وتبيع فرنسا ما متوسطه 20 مليون يورو من المعدات العسكرية لإسرائيل سنويا.

وفي تقرير مشترك نشره موقع الأبحاث الفرنسي "ديسكلوز" وصحيفة "مارساكتو" في 25 مارس/ آذارالماضي، كانت هناك ادعاءات أن فرنسا أرسلت ما لا يقل عن 100 ألف رصاصة إلى إسرائيل في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي مؤتمر صحفي عقده في 26 مارس الماضي، أجاب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو عن سؤال مراسل الأناضول بشأن هذه الادعاءات قائلا: "هناك الكثير من الأخبار الكاذبة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكر ليكورنو أن إسرائيل طلبت موادا بقيمة 15 مليون يورو من صناعات الدفاع الفرنسية في عام 2022.

وفي إشارة إلى أن هذا الطلب يعادل 2 بالألف من المنتجات الدفاعية التي تصدرها فرنسا، أشار ليكورنو إلى أن فرنسا لا تعتمد ماليا على عقود البيع التي أبرمتها مع إسرائيل في هذا المجال، وأن 15 مليون يورو "ليس مبلغا كبيرا جدا".

وأفاد الوزير الفرنسي أن فرنسا تسمح فقط ببيع المنتجات العسكرية التي تمكِّن إسرائيل من إعادة تصديرها إلى دولة ثالثة، وأنها تتكون من أجزاء أسلحة.

ولفت إلى أنهم أرسلوا أجزاءً تستخدم في المعدات الدفاعية إلى إسرائيل، مثل الأجزاء الصغيرة المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

**المعارضة ترفض أقوال الحكومة

نائبة رئيس كتلة حزب فرنسا الأبية المعارض ماتيلد بانوت قالت، في بيان يوم 27 مارس الماضي، إن تقارير موقع الأبحاث "ديسكلوز" تشير إلى أن فرنسا سلَّمت إسرائيل بسرية تامة ما لا يقل عن 100 ألف رصاصة تستخدم في الأسلحة الرشاشة في غزة بحلول تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت بانوت: "في كل مرة، قيل لنا سواء من (وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان) ليكورنو أو (المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بريسكا) ثيفينوت، إن فرنسا ترسل شحنات دفاعية إلى إسرائيل لاستخدامها فقط في صواريخ القبة الحديدية".

ووصفت ادعاءات الحكومة حول هذا الموضوع بأنه "فضيحة"، وقالت: "الفضيحة الثانية هي أن هذه الشحنة تمت في سرية كبيرة ومن المحتمل أنها استخدمت ضد المدنيين في غزة".

**11 منظمة تلجأ للقضاء

في إبريل/ نيسان، تقدمت 11 منظمة غير حكومية في باريس، بما فيها منظمة العفو الدولية، بطلب إلى المحكمة لوقف مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل على أساس أنها تستهدف المدنيين في غزة وتنتهك حقوق الإنسان.

ورفعت المنظمات غير الحكومية ثلاث دعاوى قضائية مختلفة ضد الدولة الفرنسية بسبب مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وفي مايو/ أيار الماضي، رفضت المحكمة بشكل كامل طلبات المنظمات بشأن بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

** طلب إلغاء رخصة تصدير

في فبراير/ شباط، أرسل رئيس جمعية "ASER" الناشطة في حقوق الإنسان ومجال الأمن والسلام، بينوا موراتشيولي، رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي، ذكر فيها أن الذخيرة وأجزاء الأسلحة المعروفة باسم "ML3" تم إرسالها إلى إسرائيل، وأنهم يريدون إلغاء رخصة التصدير الإلكتروني.

وأشار موراتشيولي إلى أنه بموجب الفقرتين 2 و3 من معاهدة تجارة الأسلحة، "إذا انتهك نقل الأسلحة التزامات فرنسا الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني، فإن حكومة باريس ملزمة بتعليق جميع عمليات النقل".

وذكر أن "فرنسا لا تتبع عموما التزامات دولية تتعلق بالشفافية في صادرات الأسلحة".

وفي معرض الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بصادرات الأسلحة الفرنسية في العام السابق يجب أن تقدمها الحكومة إلى البرلمان في يونيو/ حزيران من كل عام، أكد موراتشيولي على أن المعلومات المتعلقة بصادرات الأسلحة "يتم تقديمها في وقت متأخر إلى السلطات الدولية والوطنية المعنية، وبالتالي منع الجمهور من الاطلاع الحقيقي على هذه القضية".

** منع مشاركة إسرائيلية

ولفت موراتشيولي إلى أنهم خاضوا معركة قانونية لمنع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في أكبر معرض للصناعات الدفاعية في أوروبا، "يوروستوري"، الذي عقد في باريس بين 17 و21 يونيو/ حزيران.

وفيما يتعلق بعدم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في المعرض، قال: "تمكنت المنظمات غير الحكومية الصغيرة والمواطنين الذين اجتمعوا بشكل غير رسمي من صد الشركات الإسرائيلية التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 20 مليار يورو".

وقال إنهم منعوا الشركات الإسرائيلية من عرض منتجاتها، "التي استخدم معظمها في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة، في منصات يوروستوري".

ولم يُسمح للشركات الإسرائيلية، التي تواصل هجماتها على غزة، بإقامة منصات في المعرض، الذي شاركت فيه أكثر من ألفي شركة من 62 دولة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بالقطاع.