شمال غزة/ محمد أبو دون/ الأناضول

لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مستشفى "كمال عدوان" في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، منذ بدء العملية العسكرية على المنطقة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الهجمات الإسرائيلية اليومية تسببت في إصابة مدير المستشفى حسام أبو صفية وعدد من الطواقم الطبية، واعتقال آخرين من المرضى والمواطنين، بالإضافة إلى أضرار مادية كبيرة طالت مرافق المستشفى، بما في ذلك انقطاع الكهرباء وإتلاف خزانات المياه.

**مستشفى تحت النار

ويعد مستشفى "كمال عدوان" أحد ثلاثة مستشفيات فقط في محافظة شمال غزة، ويعمل حاليا بقدرات محدودة للغاية في ظل استمرار استهدافه المتكرر من قبل الجيش الإسرائيلي.

وفي حادثة وقعت السبت الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي بوابة المستشفى وساحاته الداخلية، ما أسفر عن إصابة 12 من الطواقم الطبية والإدارية وتسبب القصف في أضرار كبيرة للمولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين وخطوط المياه.

وفجر الأحد، استهدفت طائرات مسيرة مدير المستشفى حسام أبو صفية أثناء خروجه من غرفة العمليات، ما أدى إلى إصابته كما أصيب طبيب آخر في اليوم ذاته.

والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي يضع مستشفى "كمال عدوان "وطواقمه الطبية هدفا للتدمير والقتل مؤكدا أن هذه الأفعال تعد "جرائم حرب ووحشية مركبة".

وفي بيان صادر عن المكتب، ذكر أنه "منذ بدء الإبادة على غزة في 7 أكتوبر 2023، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الصحية بشكل مخطط ومدروس، من خلال تدمير وإحراق المستشفيات والمراكز الطبية وإخراجها عن الخدمة".

وتابع: "منذ العملية الاحتلال العسكرية على شمال غزة في 5 أكتوبر الماضي كانت المستشفيات هدفا معلنا للجيش، حيث قام بقصفها ومحاصرتها واقتحامها وقتل أطباء وممرضين، وإصابة آخرين منهم بعد استهدافهم بشكل مباشر، واعتقال جزء ثالث منهم، ما يؤكد على خطته باستهداف المنظومة الصحية من أجل إسقاطها".

وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي اجتياحا بريا شمال قطاع غزة، بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

بينما يقول فلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه، تحت وطأة قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والأدوية.

**"إبادة جماعية" في شمال غزة

مدير المستشفى حسام أبو صفية قال للأناضول: "الاستهداف المتكرر يثير الرعب بين الأطباء والممرضين والمرضى، و الاحتلال يعاقبنا بشكل جماعي على صمودنا ورفضنا قرارات الإخلاء".

وأضاف أن المستشفى يقدم خدمات إسعافية فقط بسبب نقص الكوادر الطبية المتخصصة والإمكانيات، بينما يعيش شمال قطاع غزة حالة من الإبادة الجماعية مع سقوط شهداء وجرحى يوميا.

وأشار إلى وجود 86 مريضا داخل المستشفى، بينهم 8 في العناية المركزة و13 طفلا في قسم الأطفال، مؤكدا عدم توفر الإمكانيات للتعامل مع العدد المتزايد من المصابين.

في أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي طالب 3 مستشفيات في شمال القطاع بإخلاء المرضى والطواقم الطبية، وهي: مستشفى كمال عدوان، المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة.

**الحصار والدمار يطوقان المدنيين

​​​​​​​على مقربة من المستشفى يعيش الفلسطيني محمد أبو شرخ، النازح مع عائلته المكونة من 6 أفراد في منزل أحد أقاربه، في ظروف قاسية بسبب الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة في محيط المستشفى.

وقال أبو شرخ للأناضول: "خلال أيام الحصار السابقة، كنا نعتمد على المستشفى لتوفير المياه للشرب والاستهلاك اليومي، لكن الوضع أصبح أكثر خطورة في الأيام الأخيرة، وصار الوصول إلى المستشفى خطرا شديدا".

وأضاف: "الحالة في شمال قطاع غزة صعبة للغاية، الكل هنا خائف ليس فقط من الموت، بل من المصير المجهول إذا أصيب أحد أفراد العائلة".

وأشار إلى أنه كثيرا ما يفكر في كيفية التعامل إذا أصيب أحد أفراد أسرته، وكيفية توفير العلاج في ظل الظروف الحالية.

وقال: "الاحتلال يحاول إعدام جميع مظاهر الحياة في شمال القطاع ليدفعنا للنزوح، لكننا نرفض ذلك فخروجنا يعني استحالة عودتنا لنية الاحتلال بتهجيرنا".

**قتل وتدمير

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 1000 طبيب وممرض، واعتقل أكثر من 300 تعرضوا للتعذيب داخل السجون، بالإضافة إلى منع إدخال المستلزمات الطبية والوفود الصحية ومئات الجراحين إلى قطاع غزة.

ووثق المكتب إخراج إسرائيل خلال الإبادة 34 مستشفى عن الخدمة في غزة، و80 مركزا صحيا، بالإضافة لاستهداف 162 مؤسسة صحية و 134 سيارة إسعاف.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.