القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

انتقد زعيم حزب "الوحدة الوطنية" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الاثنين، إطلاق سراح مدير مشفى الشفاء في قطاع غزة الدكتور محمد أبو سلمية بعد اعتقال دام 8 أشهر.

وصباح الاثنين، أطلقت إسرائيل سراح أبو سلمية بعد اعتقاله في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك ضمن 54 أسيرا أفرجت عنهم بسبب الاكتظاظ في سجونها، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

ورأى غانتس، في بيان مكتوب وصلت الأناضول نسخة منه، أنه "أيا كان مَن اتخذ القرار (الإفراج عن أبو سلمية) فهو يفتقر إلى القدرة على الحكم على الأمور، وينبغي أن يتم طرده اليوم".

وموجها حديثه إلى نتنياهو، أضاف غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة: "رئيس الوزراء، إذا قمت بإغلاق بعض المكاتب الحكومية، فأنا متأكد من أنه سيتم توفير المساحة والميزانية للسجون".

وتابع: "لا يمكنك الاستمرار في شن الحرب (على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) بهذه الطريقة، لقد حان الوقت لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات".

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولا سيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب، ولا سيما إعادة الأسرى من غزة القضاء على قدرات حركة حماس .

لكن منذ أشهر يرفض نتنياهو الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، ويدعي أن من شأنها "شلّ الدولة" وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر.

وأردف غانتس، الوزير المستقيل من مجلس الحرب: "الحكومة التي تطلق سراح من رعى قتلة 7 أكتوبر وساعد في إخفاء مختطفينا، ارتكبت خطأ عملياتيا ومعنويا وأخلاقيا"، كما ادعى.

وأردف: "بالتالي (...) يجب أن تعود (حكومة نتنياهو) إلى بيتها (ترحل)".

وعقب إطلاق سراحه، قال أبو سلمية، وهو طبيب أطفال، في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال الإسرائيلي لم يوجه إليَّ أي تهمة رغم محاكمتي 3 مرات".

وتابع: "تعرضنا لتعذيب شديد في السجون الإسرائيلية، والاحتلال يقتحم زنازين الأسرى ويعتدي عليهم بشكل شبه يومي".

وبشأن أسباب الإفراج عن أبو سلمية ضمن أسرى آخرين، لفتت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الاثنين إلى أنه "قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أبلغت الدولة المحكمة العليا أن جميع السجناء الفلسطينيين في مركز اعتقال سدي تيمان (جنوب إسرائيل) إما سيتم نقلهم إلى مرافق احتجاز أخرى في إسرائيل أو إعادتهم إلى غزة".

وجاءت هذه الخطوة على وقع تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية عن تعذيب وقتل أسرى من غزة في سجن سدي تيمان التابع للجيش الإسرائيلي.

وقدمت منظمات حقوقية إسرائيلية التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإغلاق هذا السجن سيء السعة.

وبدعم أمريكي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.