رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول

دعت فلسطين، الثلاثاء، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى حماية المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بمدينة القدس، والحفاظ على ولاية الوكالة وضمان استمراريتها.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء في ختام جلسته الأسبوعية بمدينة رام الله، وآخر لوزارة الخارجية، بعد إبلاغ السلطات الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا بقرار إغلاقها.

وطالب مجلس الوزراء الفلسطيني الأمم المتحدة "بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس".

وأشار إلى "إصدار سلطات الاحتلال أمراً عسكرياً يقضي بإغلاق مدرسة البنات التابعة للوكالة في مخيم شعفاط خلال 30 يومًا، بعد أن أغلقت سابقاً مدارس أخرى في سلوان ووادي الجوز وصور باهر، في محاولة مكشوفة لتفريغ القدس من مؤسساتها التعليمية والخدماتية، وفرض وقائع جديدة على الأرض تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق مدرسة البنات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية في بيان وصل الأناضول نسخة منه "قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق 6 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس".

وقالت إن القرار الإسرائيلي يعني "حرمان مئات الطلبة من حقهم في التعليم وضرب مستقبلهم ومحاولة فرض المنهاج الإسرائيلي عليهم وتضرر العملية التعليمية، في انتهاك صارخ للحصانة والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة والمقرات والمؤسسات التابعة بها".

ورأت في القرار "اعتداء جسيما على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بشكل واضح على أن القدس جزءً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧وعاصمة لدولة فلسطين".

وشددت الخارجية على أن "القرار يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الأونروا، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة والتهجير والضم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية".

وجددت "التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية مع الأطراف الدولية كافة لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة،".

وطالبت بـ "تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها".

وأضافت المحافظة التابعة للسلطة الفلسطينية في بيان "اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة البنات التابعة للأونروا في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وسلّمت مديرة المدرسة أمرا عسكريا يقضي بإغلاق المدرسة بدءا من الثامن من مايو/ أيار 2025".

من جهتها قالت الأونروا في بيان وصل الأناضول نسخة منه "اليوم، دخل موظفون من وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية قسرا، يرافقهم عدد من عناصر الشرطة، إلى ست مدارس تابعة للأونروا شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، في القدس الشرقية، وقاموا بتسليم إخطارات بالنية لإغلاقها".

وأضافت: "هذا الإجراء مرفوض تماماً، وينتهك القانون الدولي، يمثل هذا الإجراء انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، ويهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم. وينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضاً".

وقال إنها تتابع "هذا التطور الخطير عن كثب وندرس أبعاده القانونية والعملية" مؤكدة التزامها "الراسخ بمواصلة تقديم الخدمات التعليمية للاجئي فلسطين في القدس الشرقية، بما في ذلك العام الدراسي الحالي".

وتابعت: "في حال أُجبرنا على الإغلاق، فإن العواقب ستكون وخيمة حيث سيُحرم الأطفال من حقهم الأساسي في التعليم، ما يُفاقم من معاناتهم ويؤثر سلباً على مستقبلهم".

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1981.