رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، ترحيبها بالمواقف الصينية "المطالبة ببذل الجهود المشتركة لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تعقيبا على تصريحات لوزير الخارجية الصيني وانغ يي، بشأن تشكيل حكومة "مصالحة وطنية مؤقتة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الصيني إن الفصائل الفلسطينية اتفقت في بكين على تشكيل حكومة "مصالحة وطنية مؤقتة" تركز على حكم قطاع غزة بعد الحرب.

وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل وبذل الجهود مع جميع الأطراف المعنية بشأن الوحدة الوطنية الفلسطينية المستندة إلى أساس المصالحة الداخلية.

وأمس الاثنين، أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاقها على التوصل إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، وذلك في بيان صدر في ختام لقاء وطني استضافته بكين بين 21 و23 يوليو وضم 14 فصيلا فلسطينيا بينها حركتي "فتح" و"حماس"، بدعوة رسمية من الصين.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية "بالتصريحات الصادرة عن جمهورية الصين على لسان وزير خارجيتها، والتي تنسجم تماما مع الموقف الفلسطيني، والشرعية الدولية، والتي طالب فيها بسرعة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية (في غزة)".

وكذلك "المطالبة ببذل الجهود المشتركة لتمكين دولة فلسطين من فرض ولايتها وحكمها على أرضها في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية".

وأشادت الرئاسة بـ"جهود الصين في مساعدة دولة فلسطين في الحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ حل الدولتين، الأمر الذي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي) وتجسيد قيام الدولة الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية الصيني الثلاثاء، إن بلاده "تدعم فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة والبدء في تنفيذ حل الدولتين" مضيفا أنه "ينبغي دعم عقد مؤتمر سلام دولي أكثر أهمية وأكثر إلزامية وفعالية، فضلا عن وضع جدول زمني وخارطة طريق لتحقيق ذلك"، وفق وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن نحو 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.