إسطنبول/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، الأحد، تطورات فلسطين في ظل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة للشهر الـ19.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي وباول تناولا خلال اتصال هاتفي "مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد عبد العاطي تطلع بلاده "للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، والبناء على نتائج الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية التي عقدت بالقاهرة في يناير (كانون الثاني الماضي)".

كما "شهد الاتصال تبادلا لوجهات النظر إزاء التطورات في الإقليم، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفق البيان.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 170 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وبالتوازي صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لمقتل أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 16 ألفا و400، وفق معطيات فلسطينية.

وأفادت الخارجية المصرية بأن عبد العاطي "استعرض الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق".

وبنهاية 1 مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

وشدد عبد العاطي على "ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخلت غزة مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

عبد العاطي أطلع باول على "الجهود التي تبذلها مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتتكلف نحو 53 مليار دولار.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة رفضتا الخطة، وتمسكتا بمخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.