باريس/ الأناضول

صرح رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، الثلاثاء، بأن "باريس ستنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي" فيما يتعلق بمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في معرض تعليقه على مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو، والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال كلمة أمام الجمعية العامة للجمعية الوطنية الفرنسية.

ولفت بارنييه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تتحرك بشكل مستقل، وأكد أن "فرنسا ملتزمة باستقلالية هذه المحكمة".

وذكر أنه "لا ينبغي لفرنسا تفسير قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحيث لا تدعمها ولا تدينها".

وقال إن "فرنسا، كعادتها، ستنفذ التزاماتها بموجب القانون الدولي في هذا المجال، كما تفعل في مجالات أخرى".

من جهة أخرى، أشار بارنييه إلى أن فرنسا تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان تسببت بمقتل أكثر من 3 آلاف شخص وتشريد مليون مدني.

وأفاد أن الدبلوماسية الفرنسية ستواصل بذل الجهود لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

إلا أن البيت الأبيض أعرب عن رفضه مذكرتي الاعتقال، معتبرا أن المحكمة "ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل"، وفق بيان أصدره أحد متحدثي مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، رداً على سؤال لمراسل الأناضول بشأن الموضوع.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.