القدس / سعيد عموري / الأناضول

قُتل ضابط بالجيش الإسرائيلي وأُصيب 12 عسكريا، الجمعة، إثر وقوعهم بكمين للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

أفاد بذلك مصادر عدة بينها الجيش الإسرائيلي وإذاعته وهيئة البث العبرية الرسمية.

وقال الجيش في بيان مقتضب، إن "المقدم أفيتار أطوار (24 عاما) المقاتل باللواء 6310 قُتل بمعارك وسط غزة".

وأضاف أن "4 مقاتلين آخرين أصيبوا بجروح خطرة خلال الحدث ذاته".

وبينما لم يقدم بيان الجيش تفاصيل بشأن طبيعة الحدث، أفادت هيئة البث العبرية بأنه كان عبارة عن كمين محكم وقعت فيه قوة إسرائيلية بمدينة غزة.

ولفتت إلى أن الكمين أسفر كذلك عن إصابة 8 عسكريين بجروح بين متوسطة وطفيفة، بما يعني أن إجمالي المصابين بلغ 12، إضافة إلى الضابط القتيل.

إذاعة الجيش الإسرائيلي قدمت من جانبها تفاصيل بشأن مجريات هذا الحدث الأمني.

وقالت، عبر منصة "إكس"، إن "قوة إسرائيلية راجلة كانت تقوم بمهمة مهاجمة وتفجير عدة مبان بحي الزيتون بمدينة غزة، قبل أن تدخل إلى مبنى مفخخ بعبوة ناسفة".

وأضافت أن مقاتلين فلسطينيين قاموا بتفجير العبوة عن بعد؛ ما أدى لمقتل وإصابة عدد من أفراد القوة.

وأوضحت الإذاعة أن المقاتلين الفلسطينيين "استعانوا بكاميرا لمعرفة مكان تواجد القوة الإسرائيلية وإيقاعها في الكمين".

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان عبر تلغرام، إن مقاتليها "يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة جنوب حي الزيتون بمدينة عزة، ويوقعون قتلى وجرحى في صفوفهم".

وأشار إلى هبوط طائرة "يسعور" إسرائيلية لإخلاء هؤلاء القتلى والجرحى.

ووفقا للمعطيات المعلنة من الجيش الإسرائيلي، عبر موقعه الإلكتروني، يرتفع بذلك عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 696، بينهم 333 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 4 آلاف و357 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و232 بالمعارك البرية.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.