بيروت / ستيفاني راضي / الأناضول

قتل 5 مسعفين بغارتين إسرائيليين على جنوب لبنان، الجمعة، استهدفت الأولى سيارة إسعاف في بلدة دير قانون رأس العين بقضاء صور، فيما طالت الثانية فريقا طبيا بقرية القطراني في قضاء جزين.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، إن "العدو الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمنشآت الإسعافية في الجنوب ضاربا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية".

وأوضح في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن الجيش الإسرائيلي "أضاف اليوم إلى جرائمه العديدة السابقة، استهداف سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية عند مفرق دير قانون رأس العين، ما أدى إلى استشهاد مسعفين اثنين".

ولاحقا أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة بيانا أفاد فيه بمواصلة "استهداف إسرائيل للمسعفين والمنشآت الإسعافية في الجنوب مراكما جرائم الحرب الموصوفة".

وزاد: "للمرة الثانية اليوم على التوالي، استهدف الاحتلال الإسرائيلي فريقا تابعا لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية - الدفاع المدني ما أدى إلى استشهاد 3 مسعفين وإصابة 3 آخرين بجروح".

وبلغت أرقام الضحايا من النساء والأطفال في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي، 905 قتلى و4 آلاف و43 جريحا، ومن الكوادر الصحية 214 قتيلا و321 مصابا، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني.

فيما استهدفت إسرائيل منذ ذلك التاريخ، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، بحسب الوزارة.

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، أبرزها "حزب الله"، بدأت غداة شن إسرائيل إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 148 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالا عن 3 آلاف و583 قتيلا و15 ألفا و244 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لبيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الخميس.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.