لاهاي/ الأناضول

أكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن إسرائيل تتبع "استراتيجية متعمدة للقضاء على المجتمع الفلسطيني"، داعيًا إلى تطبيق القانون الدولي وضمان حماية حقوق شعب بلاده.

جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية، المنعقدة في مدينة لاهاي الهولندية، لبحث التداعيات القانونية لقيام إسرائيل بفرض قيود على مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وتستمر الجلسات، التي تبحث حظر إسرائيل لوكالة الأونروا، لمدة خمسة أيام في قصر السلام بمدينة لاهاي العاصمة الإدارية لهولندا.

واستهل منصور مداخلته بالقول: "نفخر بكوننا فلسطينيين، لكن كونك فلسطينيًا يجلب معه الكثير من المعاناة، ولم يكن هذا الألم يومًا كما هو عليه اليوم".

** ترسيخ الاحتلال

وأوضح منصور أن "الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى ترسيخ الاحتلال، وإنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتعزيز جهود الضم، لا سيما في غزة والقدس الشرقية والمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، داعيًا المجتمع الدولي للعمل من أجل تحقيق العدالة".

وبموجب الاتفاقية المؤقتة لعام 1995 "أوسلو 2" بين إسرائيل والفلسطينيين، تم تصنيف المنطقة "ج" على أنها خاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية.

وأضاف: "إسرائيل تعلن أهدافها بوضوح. فقد أمر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على أراضٍ فلسطينية في غزة. وتعتبر الحكومة الإسرائيلية أن الضفة الغربية بأكملها ملك لها. فضلًا عن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح".

ولفت منصور إلى أن نتنياهو أعلن صراحة بأنه لن يسمح للفلسطينيين بممارسة حقهم في تقرير مصيرهم، بما في ذلك إقامة دولتهم المستقلة، مضيفاً أن الكنيست الإسرائيلي أقر قوانين تهدف إلى ترسيخ إنكار هذا الحق.

وذكّر بأن الهدف النهائي من تأسيس الأمم المتحدة كان حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، منتقدًا استمرار الحروب والاحتلال بحق أجيال متعاقبة من الفلسطينيين.

كما أشار منصور إلى أن المبادئ الأساسية للنظام الدولي تُنتهك بصورة ممنهجة من قبل إسرائيل، متسائلًا: "إذا كان الذين يستحقون الحماية يتعرضون للأذى، والذين يجب أن يُحاسبوا يظلون بلا عقاب، فلماذا وُضعت القوانين من الأساس؟".

ودعا المحكمة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وأمان في دولته المستقلة، مطالبًا بتحقيق العدالة.

** منع وصول المساعدات

وأوضح منصور أن إسرائيل عملت على خلق وضع يعتمد فيه الفلسطينيون على المساعدات الإنسانية، ثم منعتهم عمدًا من الوصول إليها.

وقال: "إسرائيل، من خلال الاستيلاء على الأراضي، وقتل المدنيين، والاستحواذ على الموارد، جعلت الشعب الفلسطيني يعتمد على المساعدات الإنسانية بشكل منهجي، ثم حرمتهم منها عمدًا."

وأضاف: "دولة عضو في الأمم المتحدة تبيد شعبًا بأكمله. إلى متى يمكن تحمل هذا الوضع؟ حتى لا يبقى أي فلسطيني حي؟ حتى لا ينجو أي طفل فلسطيني؟".

وفي 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.

** إسرائيل تنتهك القانون الدولي

بدوره، وصف البروفيسور آلان بيليه، الذي قدم مداخلة باسم فلسطين، سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بـ "اللا إنساني والوحشي بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

وأوضح أن المحكمة مطالبة بتحديد التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال ودولة عضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بوجود وعمل وكالات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشدداً على ضرورة اتخاذ المحكمة لخطوة "ملموسة" في هذا الإطار.

يُذكر أن الكنيست الإسرائيلي أقر في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 قوانين تحد من أنشطة الأونروا، وأوقف عملياتها في القدس الشرقية في 31 يناير/ كانون الثاني 2025.

وأضاف: "من خلال منع دخول كافة أشكال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتقييدها بشكل كبير في بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهكت إسرائيل العديد من القواعد الملزمة في القانون الدولي".

وشدد بيليه على ضرورة أن تسمح إسرائيل فورًا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن توقف استهداف مراكز الإغاثة، وأن تضع حدًا لعمليات التهجير القسري للفلسطينيين.

وأشار إلى أن نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي ما يعادل 90 بالمئة من سكان غزة، تعرضوا للتهجير، وغالبًا لأكثر من مرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكد بيليه أن إسرائيل لا يجب أن تكتفي بإلغاء جميع التدابير التي تمنع أو تعيق إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، سواء كانت صادرة عن منظمات دولية أو دول أخرى، "بل يجب عليها أيضًا أن تفي بالتزاماتها الإنسانية الإيجابية بصفتها قوة احتلال".

وتابع قائلاً: "إصرار إسرائيل على تجاهل قرارات وتوصيات مؤسسات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، وتجاهلها الصريح لمبادئ حسن النية، يثير قلقًا بالغًا".

وأشار إلى أن من واجب المحكمة أن توضح أن إسرائيل يجب أن تتحمل مسؤولية تعويض الأضرار التي لحقت بممتلكات الأمم المتحدة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي اليوم الأول للمداولات، قدمت كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا مداخلاتها، بينما من المنتظر أن تقدم 39 دولة، من بينها تركيا، إلى جانب أربع منظمات دولية، مواقفها حيال القيود الإسرائيلية المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تقدم 39 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، مداخلاتها بشأن القيود الإسرائيلية المفروضة على مؤسسات الأمم المتحدة، خلال جلسات الاستماع التي تستمر حتى الثاني من مايو/ أيار المقبل.

كما ومن المنتظر أن تقدم تركيا مداخلتها في 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت المحكمة أن إسرائيل قدمت مذكرة خطية، لكنها لن تشارك في الجلسات الشفوية.

وسيتبع الجلسات نقاشات بين قضاة المحكمة تمهيدًا لإصدار رأي استشاري، عادة ما يتم الإعلان عنه في غضون أربعة إلى ستة أشهر.