إبراهيم الخازن / الأناضول

قضت محكمة إماراتية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، فيما يعرف إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، عقب إحالتهم إلى محاكمة عاجلة عقب قيامهم بـ"أعمال مخالفة للقانون" الجمعة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، الاثنين، "قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية الأحد بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ’قضية التجمهر’".

وحكمت المحكمة بـ"السجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر".

كما قضت المحكمة ذاتها بـ"إبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة".

وبحسب "وام"، فإن التحقيقات التي أجراها 30 محققا من أعضاء النيابة العامة، كشفت عن "تنظيم وقائع التجمهر وإثارة الشغب الواقعة في عدة إمارات في الدولة في مكان عام بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام والدعوة إلى هذه التجمعات والمسيرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت".

ولفتت الوكالة إلى أن "عددا من المتهمين اعترفوا وأقروا بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وخلال وقائع المحاكمة التي شهدت تغطية من وسائل الإعلام، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين".

واستمعت المحكمة الإماراتية إلى شاهد الإثبات الذي أكد أن "المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام"، لافتا إلى أن "الشرطة نبهت المتجمهرين بضرورة التفرق والانصراف إلا أنهم لم يستجيبوا لهذا التنبيه".

ودفع محامي الدفاع والذي انتدبته المحكمة للدفاع عن المتهمين، بانتفاء القصد الجنائي من هذا التجمهر وعدم كفاية أدلة الاتهام مطالباً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم، بحسب "وام.

وجاء الحكم عقب أمر النائب العام الإماراتي حمد الشامسي، السبت، بـ"إجراء تحقيق فوري مع المقبوض عليهم من الجنسية البنغالية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من شوارع الدولة الجمعة وحبسهم احتياطيا وإحالتهم لمحاكمة عاجلة"، بحسب ما نقلته "وام" وقتها.

والأحد قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر حسابه الموثق بمنصة إكس: "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن".

وأضاف أن "التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا"، وأعرب عن تطلعه إلى أن "يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً".

وجاء "تجمهر" البنغاليين في الإمارات، في وقت تشهد بلادهم بنغلاديش احتجاجات ضد الحكومة على ما يقول متظاهرون إنه "خلل في نظام الوظائف العامة وقصرها على الموالين للحكومة".