جنيف / محمد إقبال أرسلان / الأناضول

أكد جوناثان فاولر متحدث وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عزم المنظمة على مواصلة أنشطتها وتقديم المساعدة للفلسطينيين رغم كل القيود الإسرائيلية التي تواجهها.

جاء ذلك في مقابلة للأناضول مع فاولر بشأن وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومدى تأثيره على جهود المساعدات الإنسانية مع الحظر الإسرائيلي للوكالة الأممية.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير الماضي.

وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.

** أضرار جسيمة

وعن الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وعمل الوكالة، يقول فاولر: "لدينا 7 آلاف موظف عملياتي (في غزة) وإجمالي 13 ألف موظف في القطاع، الجميع قلقون للغاية بشأن استدامة وقف إطلاق النار".

ويضيف: "هناك موقف نشط للغاية ورغبة في عودة الناس إلى ديارهم، حيث نزح الفلسطينيون طوال الحرب منذ بدايتها، بما معدله مليون شخص كل شهر".

ويشير المسؤول الأممي إلى أنه من الصعب وصف الأجواء على الأرض بأنها "إيجابية".

ويتطرق إلى أوضاع غزة بالقول: "الغالبية العظمى من المنازل مدمرة بالفعل، إن لم تكن دمرت بالكامل فقد لحقت بها أضرار جسيمة".

ويردف: "من المؤسف أن العديد من هذه المنازل مليئة بذخائر غير منفجرة، وتلوث كيميائي، وحتى بقايا أشلاء أقارب الناس وأحبائهم وجيرانهم"، في إشارة إلى القتلى الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية.

ويؤكد فاولر أن "هناك مشاعر مختلطة للغاية، وهذا شيء يعبر عنه الجميع، نواصل أنشطتنا وعازمون على البقاء ومواصلة المساعدة رغم كل القيود (الإسرائيلية) التي نواجهها".

ويلفت إلى عدم مشاركة الأونروا في مواضيع مثل تحديد عدد شاحنات المساعدات التي ستصل إلى غزة وتحقيق الأهداف منها، مبينا أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق الوسطاء في الاتفاق.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة.

ومنذ أيام، تجري مصر وقطر وساطات مكثفة لإنقاذ الاتفاق في ظل استمرار انتهاكات إسرائيلية وثغرات لوجستية حالت دون تنفيذ بنود المرحلة الأولى بالكامل.

** حاجة ملحة

وعن الاحتياجات الأساسية حاليا في قطاع غزة، يقول المسؤول الأممي إن "الناس ليس لديهم أي شيء، لذا فإنهم يحتاجون إلى كل شيء لإعادة بناء حياتهم".

ويوضح أن "شاحنات المساعدات التي وصلت غزة خلال وقف إطلاق النار كانت تقترب بشكل عام من الأعداد المستهدفة لتحقيق الحد الأدنى من مستويات البقاء على قيد الحياة".

والأحد، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في بيان مقتضب، إن "عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال اليومين الماضيين، لم يتجاوز 30 بالمئة من العدد المفترض (600 شاحنة يوميا)".

والخميس، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للأناضول، إن إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية "الضرورية" إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.

ويزيد فاولر: "الأمر المهم هو أن وقف إطلاق النار يوفر لنا فرصة للوصول إلى المجتمعات التي منعتنا الصراعات ومتطلبات النزوح وأشياء من هذا القبيل الوصول إليها بسهولة وأمان".

ويشير إلى أن العديد من العاملين في المجال الإنساني فقدوا أرواحهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

ويكمل أنه "بفضل بيئة وقف إطلاق النار الحالية، أصبح من الممكن للعاملين في المجال الإنساني مواصلة أنشطتهم بشكل أكبر بكثير".

** حظر الأونروا

ويتحدث المسؤول الأممي عن القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي ضد الأونروا، والتي تحظر عملها في القدس الشرقية والاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين والوكالة.

ويستطرد: "حاليا وبسبب وقف إطلاق النار، لم يكن لذلك تأثير كبير على عملنا في غزة، على سبيل المثال إذا اضطررنا إلى الاقتراب من هذه المناطق التي تعتبر محظورة فلا يمكننا تحديد الخطر الذي قد يواجهنا لأننا لا نستطيع إقامة اتصال مع السلطات الإسرائيلية".

ويمضي قائلا: "نأمل ألا يحدث هذا بالطبع (الاستهداف الإسرائيلي المحتمل لأطقم الوكالة الأممية)، ولا ينبغي أن يحدث، ولكن إذا انتهى وقف إطلاق النار، فسيكون ذلك مشكلة كبيرة للغاية".

ويذكر أن جنودا إسرائيليين استولوا على أحد المراكز الطبية التابعة للأونروا في الضفة الغربية وحولوه إلى مركز اعتقال واستجواب.

ويلفت إلى أنه ليس لدى الأونروا وسيلة لحل هذا الوضع "الذي هو غير مقبول على الإطلاق" وفقا للقانون الدولي، لأنها لا تستطيع التواصل مع الجهات المعنية بسبب الحظر الإسرائيلي.

ويؤكد أن الوكالة لا تزال قادرة على العمل، لكنها لا تعرف إلى متى سيستمر الحظر الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا ينبغي لأي مؤسسة أن تعاني مثل هذا "الشك التشغيلي".

ويختم فاولر بالقول: "يعد وقف الأعمال العدائية في أي حرب أمرا أساسيا لاستمرار العملية الإنسانية واستدامتها، ولهذا السبب يجب أن يستمر وقف إطلاق النار وألا تستأنف المعارك".

والثلاثاء، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية عدة مدارس للأونروا في القدس الشرقية، تنفيذا لقرار الكنيست منع أنشطتها في المدينة.

وجاءت هذه الاقتحامات بعد يوم من إصدار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه إن الأخير "أمر بتطبيق قانون الأونروا الذي أقرّه الكنيست بدعم واسع النطاق على الفور".

وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".

وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.