اللاذقية/ محمد قره بجق/ الأناضول

أكد محافظ اللاذقية في سوريا، محمد عثمان، أن إدارة المحافظة تواصل الحوار مع مختلف مكونات المجتمع، بهدف تحقيق السلم الأهلي وتعزيز التعايش بين الطوائف والمجموعات العرقية، وشدد على التزامها بالمساواة بين جميع الفئات لتحقيق الاستقرار والتنمية في المحافظة.

وتتميز اللاذقية الواقعة غربي البلاد بتنوعها المذهبي والعرقي مقارنة ببقية المحافظات السورية حيث يقطنها علويون وسنة ومسيحيون كاثوليك وأرثوذوكس إضافة إلى مجموعات عرقية منها التركمان والأرمن.

لكن المحافظة الساحلية، شأنها شأن نظيراتها السورية الأخرى، تعاني من تداعيات الحرب، التي خلفت دمارا واسعا وأدت إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والمياه، بسبب تضرر البنية التحتية.

وفي مقابلة مع الأناضول، تحدث عثمان عن خطط إدارة المحافظة المستقبلية التي تهدف إلى حماية السلام الاجتماعي، وإعادة بناء البنية التحتية، وضمان رفاهية السكان في المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الإدارة المحلية تسعى إلى تجاوز إرث الماضي، والعمل على تحقيق المصالحة بين جميع مكونات المجتمع، "بعيدا عن سياسات التمييز التي عززها النظام السابق"، مؤكدا أن الأولوية الحالية تتركز على تلبية احتياجات المواطنين دون تمييز ديني أو عرقي أو حزبي.

ولفت عثمان إلى أن نظام الأسد كان قد أعلن إدلب - التي كانت تحتضن فصائل المعارضة لسنوات-"منطقة إرهابية" وحرض الطائفة العلوية على بقية شرائح الشعب السوري.

وأكد أن إدارة محافظة اللاذقية تعمل في حوار دائم مع جميع الطوائف وأنها تقف على مسافة متساوية من جميع المكونات العرقية.

وشدد على أنها تهدف إلى "نشر أسلوب العيش المشترك بسلام بين الأديان والطوائف" في المحافظة التي تعد من أكثر المناطق السورية تنوعا في تركيبتها السكانية من الجانب المذهبي والعرقي.

محافظ اللاذقية شدد كذلك على أن "حماية المواطنين، سواء كانوا أقلية أو أغلبية، هي نقطة أساسية أخرى ومسؤوليتنا نحن".

** تحسين الخدمات

وفيما يخص أزمة الكهرباء، أشار عثمان إلى أن البنية التحتية في المحافظة تعرضت لأضرار كبيرة، ما أدى إلى تقليص ساعات التغذية الكهربائية إلى ساعتين يوميا.

وكشف عن خطط مستقبلية لتحسين هذا الوضع، حيث من المتوقع وصول سفينتين لتوليد الكهرباء من قطر وتركيا، مما قد يسمح بزيادة ساعات الإمداد الكهربائي إلى 10 ساعات يوميا في غضون شهرين.

وبشأن أولويات إدارته بعد إسقاط نظام الأسد، أكد عثمان أنهم ركزوا على تحقيق الأمن في المحافظة.

وتعهد للمواطنين بأن إدارته "ستجعلهم يشعرون بالأمان وسيتمكنون من العودة إلى منازلهم. كما ستُفتح المحلات التجارية من جديد، ويُعاد إحياء النشاط التجاري، وسيتمكن اللاجئون من العودة إلى ديارهم".

** الأمن والاستقرار

أما فيما يخص اللاجئين السوريين في الخارج، فقال عثمان: "سواء كانوا من أهل اللاذقية أو من مناطق أخرى، فإن السوريين من جميع الأطياف، بمساعدة الدولة والشعب وبمشيئة الله، سيعملون معا على بناء هذا البلد".

وفي سياق إصلاح المؤسسات الحكومية، أوضح عثمان أن المباني التابعة للمحافظة غير مؤهلة لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين، نتيجة الفساد الذي استشرى في عهد النظام السابق.

ولفت إلى اكتشاف حالات سرقة ورشوة ونهب للمال العام، تورط فيها مسؤولون سابقون.

وأشار إلى أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات عبر إحصاء الموظفين وتحديد احتياجات كل قطاع، بهدف توظيف الكفاءات المناسبة في المناصب المناسبة لضمان تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الفعالية المطلوبة.

وختم عثمان حديثه بالتأكيد على التزام الإدارة المحلية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان أمن واستقرار المواطنين، والعمل على إعادة بناء اللاذقية على أسس جديدة تلبي تطلعات سكانها في مستقبل أفضل.