رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

بات التنكيل الإسرائيلي بالفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مشهدا يوميا عند الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والطرقات وقرب المستوطنات الإسرائيلية، وجزءا من عقيدة الجيش الإسرائيلي.

ويقول فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي عادة ما يقوم بإخضاعهم للتفتيش والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية تحت تهديد السلاح، مع احتمالية تعرضهم لإطلاق نار دون سبب.

وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة "اليد الخفيفة على الزناد" ضد الفلسطينيين، حيث يطلق عليهم النار دون تريث ولا مبرر معتبر، الأمر الذي تسبب في سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل السيدة أمانة يعقوب (30 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي غربي مدينة سلفيت شمالي الضفة الغربية.

وأدعى الجيش الإسرائيلي أنه قتل المرأة الفلسطينية "بعد أن حاولت تنفيذ عملية طعن".

وذكر شهود عيان للأناضول أن "الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص الحي على سيدة عند نقطة عسكرية، قرب بلدة حارس غربي سلفيت"، موضحين أن القوات الإسرائيلية منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى السيدة.

ويتمركز جنود الجيش الإسرائيلي عند تلك النقطة العسكرية لتوفير الحماية للمستوطنين المتنقلين من وإلى مستوطنات الضفة الغربية والداخل (إسرائيل)، وعادة ما يتواجد الجنود على المفترق في ثلاث نقاط في كل منها على الأقل يقف جنديين اثنين.

وعادة ما يرقب الجنود حركة المركبات الفلسطينية التي تمر عبر الطريق، ولا يسمح لأي فلسطيني المرور مشيا في الموقع منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

ورصد مراسل الأناضول إخضاع المركبات الفلسطينية المارة في الموقع لعمليات تفتيش وتنكيل من الجنود الإسرائيليين تحت تهديد البنادق.

** ترهيب وترويع

وعن مقتل السيدة أمانة، قال عبد الله أبو رحمة مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن مقتلها كان "خارج القانون، حيث أطلق عليها الرصاص بينما كانت تمر في الموقع دون تشكيل أي خطر على الجنود أو المستوطنين".

ونفى أبو رحمة ادعاء السلطات الإسرائيلية بشأن نية السيدة تنفيذ عملية طعن.

وقال: "هذه العمليات تأتي في سياق ترهيب وترويع المواطنين الفلسطينيين، وتطبيق فعلي لسياسة اليد الخفيفة على الزناد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين".

وأوضح أن "الجيش يطلق النار بصورة مباشرة ودون تفكير على أي فلسطيني يعتقد واهما أنه قد يشكل خطرا عليه".

وتابع: "بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فلا قيمة للفلسطيني الذي أمامه، وهذا نابع من الأوامر التي تعطى لهم من القيادة السياسة والأمنية في دولة الاحتلال والحماية العسكرية والقانونية والإفلات من العقاب".

ولفت إلى أن "الإفلات من العقاب محفز لاستمرار وتصاعد الانتهاكات" ضد الفلسطينيين.

وقال أبو رحمة: "لو أطلق جندي النار على حيوان لتم توثيق ومتابعة القضية ومحاسبته، ولكن لا مساءلة في قتل إنسان فلسطيني".

** الفلسطيني هدف للجيش الإسرائيلي

مدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض، قال للأناضول: "ما يجري في الضفة الغربية ذات المنهج الذي تتبعه إسرائيل في قطاع غزة، حيث تعمل على تهيئة الضفة الغربية من أجل ضم أجزاء منها عبر إضعاف السلطة الفلسطينية وتدمير المخيمات وإنهاء الوجود الديمغرافي فيها، وتعطي الجنود تعليمات القتل".

وأضاف: "العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي تغيرت، وبات القتل سلوك يومي على الأرض، واعتبار الفلسطيني على الأرض هدف يمكن التعامل معه بخفة ودون مراجعة للأخطاء والمحاسبة عليه، وبأي تحقيق يتم التجاوز عن الأخطاء دون عقوبات".

ولفت عوض إلى أن أي تحقيقات تجرى مع الجنود الإسرائيليين تتم "فقط للتهرب من القانون الدولي وذر الرماد في العيون".

وأشار إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على الحواجز وفي اقتحامات للبلدات والمنازل والمكوث فيها وتخريبها، ضمن خطة كبيرة لتهجير الفلسطيني عبر تحويل حياتهم إلى جحيم وعدم اعتبار أي أهمية لحياتهم".

** خطة فصل حقيقية

وأوضح مدير مركز القدس للدراسات أن "إسرائيل تعمل على تنفيذ خطة فصل حقيقية بين الفلسطيني والإسرائيلي، عبر تخصيص طرقات ومواقف للسيارات خاصة بالمستوطنين".

وذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حولت إسرائيل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جحيم عبر سياسة الحواجز والاغلاقات.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية عززت إسرائيل من الحواجز العسكرية والبوابات في الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر، حيث وصلت نحو 900 بوابة وحاجز عسكري بين قديم وجديد.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 16 ألف و400 فلسطيني وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​​​​​​​​

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي عدوانه على مخيمات شمالي الضفة الغربية، مخلفا دمارا كبيرا في المباني وتدمير للبنية التحتية، وتهجير نحو 40 ألف فلسطيني.