رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قبل أيام أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة، لكن حتى الآن لم يظهر إلى العلن موقف حركة "فتح" التي تقود السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال مصدر بمنظمة التحرير الفلسطينية للأناضول، إن اللجنة التنفيذية للمنظمة تحفظت على مقترح اللجنة وترى فيه "تكريسا للانقسام" الفلسطيني، وأن "الأولى أن تتولى المنظمة المسؤولية كاملة عن إدارة قطاع غزة".

ووفق خبير بالشأن الفلسطيني فإن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية من تشكيل اللجنة هو الخوف من عدم عودة السلطة مستقبلا لحكم غزة، لكن "فتح" قد توافق لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي و"تعمل على إفشالها من الداخل".

فيما رأى باحث فلسطيني أن مقترح اللجنة يواجه حزمة تحديات، أبرزها القبول الدولي والإقليمي وتوفير الإمكانيات لا سيما في البعدين البشري والمالي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت نحو 151 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

** تكريس للانقسام

وحسب مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية، في تصريح للأناضول، فإن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بحثت في اجتماعها الأخير برئاسة الرئيس محمود عباس، الطرح المصري المتمثل بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "اللجنة التنفيذية أبدت تحفظها على مقترح لجنة الإسناد المجتمعي، وترى فيها تكريسا للانقسام الفلسطيني".

واعتبر أن "الأولى هو أن تتولى منظمة التحرير المسؤولية كاملة عن إدارة القطاع".

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت حماس موافقتها على المقترح المقدم من مصر بخصوص تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

** هاجس السلطة

الخبير بالشأن السياسي الفلسطيني أحمد أبو الهيجاء رأى في حديث للأناضول أن "الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية يتمثل بأن تشكيل لجنة إسناد مجتمعي يعني أنها لن تعود إلى حكم قطاع غزة".

وتابع: "نجاح اللجنة، إذا تم تشكيلها، يجعلها أقوى من الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ويجعلها صاحبة السلطة الأقوى والأكبر في إدارة المال والإعمار إذا ما لقيت قبولا وتوافقا".

وأردف: "تتزايد المخاوف من جهة السلطة أيضا من أن تصبح اللجنة ذات قبول لتحل أيضا مكانها في الضفة الغربية لاحقا".

و"خيارات حركة فتح والسلطة الفلسطينية محدودة، وهم في وضع لا يحسدون عليه"، وفق أبو الهيجاء.

لكنه استدرك، رغم ذلك فإن "السلطة الفلسطينية وحركة فتح قد توافقان لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي، ولكن من المتوقع أن تعملا على إفشالها من الداخل".

وقال إن "السلطة ترى أن حماس مهزومة وفي وضع صعب وقد تحصل على إدارة القطاع بحكم الأمر الواقع".

كما "تخشى فتح إشراك مَن لا ترغب بهم في إدارة اللجنة، مثل تيار القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان"، حسب أبو الهيجاء.

** حزمة تحديات

وتحدث مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، للأناضول، عن حزمة تحديات أمام لجنة الإسناد المجتمعي المقترحة، أبرزها "مرتبطة بإمكانية الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".

وتواصل تل أبيب مجازرها بغزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف بشارات: "لا معنى لمثل هذه اللجنة إن لم يكن هناك وقف للحرب على أقل تقدير.. وقف في مرحلة معينة يمكن أن يفتح المجال أمامها (اللجنة) للقيام بأعمالها المتمثلة في البعد الإداري وتوزيع المساعدات وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيلها داخل قطاع غزة".

والتحدي الثاني، حسب بشارات، هو "القدرة على تسويق اللجنة أمام العالم، أي تسويقها من قبل الفلسطينيين لتكون مقبولة دوليا وإقليميا وعنوانا يمكن أن يتم التعاطي معه وقبوله مرجعية فيما يتعلق بالبعد الإداري والخدمي والإنساني في غزة".

وأكمل: "هذا الأمر ربما تتولاه القاهرة باعتبارها حاضنة الحوار الفلسطيني الداخلي، وكانت مصر حاصلة على ضوء أخضر من الولايات المتحدة في هذه المرحلة".

والتحدي الثالث "يتمثل في الإمكانيات، فإذا توفرت المقومات الأساسية من مساعدات إنسانية وإمكانيات متكاملة في البعدين البشري والمالي، يمكن لهذه اللجنة أن تبدأ ممارسة مهامها المتمثلة على أقل تقدير في توزيع المساعدات الإنسانية"، كما زاد بشارات.

وحوّلت إسرائيل قطاع غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصره للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

بشارات أردف أنه "من المفترض أن تؤسس اللجنة لمرحلة انتقالية تبدأ بعملية إدخال المساعدات وتوزيعها لتخفيف الواقع الإنساني الصعب، وتبدأ أيضا بوضع وتفعيل مراكز لتوزيع المساعدات، ووضع برامج قائمة على قواعد بيانات متكاملة يمكن أن تمهد الطريق أمام إعادة الحياة إلى غزة".

واعتبر أن "كل هذه توقعات تبقى مرتهنة ومربوطة بالإمكانيات المادية وبالصلاحيات التي ستكون متاحة لها للعمل في قطاع غزة".

وعزا موافقة حماس على مقترح اللجنة إلى "الحاجة الماسة والضرورية لإنهاء المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل استمرار الحرب وحالة التدمير".

وأضاف: "ربما هي محاولة من حماس لإشراك الكل الفلسطيني في أن يكون له دور فعال في المرحلة المقبلة لإعادة إعمار وبناء غزة".

كما أن هذه الموافقة "قد تكون بوابة من قبل حماس بهدف توحيد الجهود والمواقف الفلسطينية، بما يمكن أن يمهد لإقامة نظام سياسي فلسطيني موحد وإنهاء حالة الانقسام المتجذرة منذ سنوات"، كما ختم بشارات.

وتعاني الساحة الفلسطينية انقساما سياسيا وجغرافيا منذ عام 2007 حيث سيطرت حماس على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة "فتح" الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.