إسطنبول/الأناضول

نظمت كلية الحقوق بجامعة البوسفور في مدينة إسطنبول الأحد، مؤتمرا بعنوان "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وعقدت الجلسة الأولى في المؤتمر بعنوان "الاحتلال والعنصرية والمقاومة" والتي أدارتها المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الغذاء، هلال إلفر، وشارك فيها البروفيسور مايكل لينك المقرر الأمم السابق المعني بفلسطين بين عامي 2016 و2022، والبروفيسور محسن العطار من جامعة ليفربول بالصين، والبرفسور موثوكوماراسوامي سورناراجا من جامعة سنغافورة.

** القانون الدولي وحده لن يحرر فلسطين

قال لينك، المقرر الأممي السابق المعني بفلسطين، في مداخلته بعنوان "المستوطنات الإسرائيلية في نطاق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية": "نحن الذين نؤمن بالعدالة، ونؤمن بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، نعتقد أن هناك حاجة إلى ضوء من أجل أن تتنفس العدالة وتقاوم القوة السلطوية".

وأضاف لينك: "القانون الدولي وحده لن يحقق تحرير فلسطين، ولكن عندما يتوحد القانون الدولي والنظام الدولي مع الحزم الدولي، يمكن أن يتحقق ما نصبو إليه. وأعتقد أن هذا هو ما توصلت إليه، خلال السنوات التي قضيتها كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية".

وأشار لينك إلى أن استيلاء إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية هو عمل مخالف للقانون الدولي.

وقال في هذا الصدد "في عام 2023 كان هناك 517 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وحدها. في عام 2020 كان هذا العدد أقل من 200 ألف. ترون حجم الزيادة. اليوم ثمة 235 ألف مستوطنة يهودية في القدس الشرقية، حيث تتركز أنشطة الاستيطان للاحتلال الإسرائيلي، في عام 2000 كان عدد المستوطنات اليهودية 172 مستوطنة".

وأردف :" لقد تضاعف عدد المستوطنين في مرتفعات الجولان من 16 ألفا عام 2000 إلى نحو 29 ألفاً اليوم".

وقال لينك إن "المساءلة عنصر مفقود في القانون الدولي. وبدون حزم دولي، سيظل القانون الدولي مجرد حبر على ورق".

** لا تمتلك أي دولة مسلمة لحق النقض في مجلس الأمن

أما العطار من جامعة ليفربول فأشار في مداخلته التي حملت عنوان "العنصرية ضد الفلسطينيين في القانون الدولي: كشف المظالم الهيكلية"، إلى وجود العديد من التفسيرات المتباينة للقانون الدولي في العالم.

وقال :"القانون الدولي استخدم ويستخدم لإضفاء الشرعية على الظلم مثل التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم".

واقبس العطار في كلمته مقولة المحامي البريطاني جون وستليك "إن المجتمع الدولي الذي طوّر القانون الدولي يتكون من كل الدول ذات الدم الأوروبي، أي كل الدول الأوروبية والأمريكية باستثناء تركيا".

وتساءل العطار عن سبب عدم وجود أي دولة مسلمة تمتلك حق النقض في مجلس الأمن في الوقت الذي تمتلك فيه دول غربية هذا الحق.

وأشار العطار إلى أن الإنسان يُعرف بأنه كائن يتمتع بالكرامة ضمن نطاق القانون الدولي، وقال: "عندما يتعلق الأمر بحق الفلسطينيين في العيش بكرامة، فإن تعريف الكرامة في القانون الدولي يصبح مخادعا".

وفي مداخلته التي حملت عنوان "صمود القوة: النضال الفلسطيني وتقرير المصير"، أشار سورناراجا من جامعة سنغافورة إلى أن مؤسسي الصهيونية ما زالوا مؤثرين على السياسيين في إسرائيل وأن الحركة الصهيونية تستخدم العنف كأداة للتهجير القسري للفلسطينيين.

وذكر سورناراجا أن هناك شعوبًا كثيرة في التاريخ قاومت الاستعمار، وتم استخدام أساليب كثيرة بما في ذلك القانون الدولي، لإضفاء الشرعية على الأنشطة الاستعمارية ضد هذه الشعوب.

وذكر بأن الهند ناضلت ضد البرتغال، التي كانت إحدى القوى الاستعمارية في ذلك الوقت، قائلا: "بعد غزو البرتغال للأراضي الهندية، شنت الهند هجومًا مضادًا في إطار حقها في الدفاع عن النفس. ويجب أن يكون هذا ساريًا أيضًا في سياق فلسطين".