تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن التعديل الوزاري الذي أجراه أمس "أملاه تعطل عمل الدولة وتحكم جهات سياسية كانت تحكم البلاد سابقا بالمسؤولين المستبعدين".

جاء ذلك في كلمة له أمام الوزراء الجدد، مساء الأحد، وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية.

وقال سعيّد: "دواليب الدولة تتعطل كل يوم (...) وليعلم الجميع أن الأمن القومي قبل أي اعتبار ولو اقتضت المصلحة الوطنية العليا للبلاد إجراء تحوير (تعديل) وزاري".

وتابع أن "اختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم بتحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة".

واستدرك سعيد: "لكن لم تمر سوى أيام بعد تكليفهم، إلا وانطلقت المنظومة (السابقة) من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم"، وفق تعبيره.

واتهم بعض المسؤولين "بممارسة سلطاتهم كما ما قبل دستور 25 يوليو/ تموز 2022، وقال إنه "تشكلت داخل أجهزة الدولة مراكز، وهو أمر تفرض المسؤولية وضع حدّ فوري له".

وذكّر سعيّد بأن "الدستور الحالي ينص على أن الوظيفة التنفيذية يمارسها رئيس الجمهورية وتساعده حكومة"، مضيفًا أنّ "الوزير للمساعَدة ولا يمكن أن تكون له خيارات خارج الخيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية".

والأحد، أجرى سعيد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي: الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

ويأتي التعديل الحكومي الجديد قبل انتخابات رئاسية مقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ويخوضها 3 مرشحين بينهم سعيد.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري، أعلن سعيد تكليف وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري، برئاسة الحكومة خلفا لأحمد الحشاني، الذي عيَّنه رئيسا للحكومة في 1 أغسطس 2023، بعد إنهاء مهام رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن.

وترأس الحشاني، الحكومة الـ14 بعد الثورة التي اندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2010، وثاني حكومة بعد بدء سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

وشملت هذه الإجراءات: حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).