الرباط/ الأناضول

بحث وزراء مغاربة وفرنسيون في العاصمة الرباط، الثلاثاء، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماعات منفصلة بالرباط، على هامش اليوم الثاني من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب تمتد 3 أيام، نقلت تفاصيل عنها وكالة أنباء المغرب الرسمية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية العلوي أن "الشراكة الاقتصادية بين البلدين متينة ومتطلعة نحو المستقبل".

وفي لقاء ريادة الأعمال المغربي الفرنسي بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من البلدين، أوضحت العلوي أن "الدينامية الإيجابية بين البلدين تشهد على قوة العلاقات الاقتصادية، وإرادتها المشتركة في المضي قدما".

ولافتة إلى أن فرنسا تعد "شريكا رائدا في قطاعات رئيسية بينها صناعة السيارات والطيران والطاقة والبنيات التحتية"، دعت الوزيرة المغربية لتعزيز شراكة البلدين في "قطاعات المستقبل مثل تكنولوجيا المعلومات والتنقل والصناعات الزراعية والصحة".

وفي السياق، عقدت وزيرة الانتقال الرقمي المغربية أمل الفلاح السغروشني، لقاء مع وفد من رجال الأعمال والمقاولين والمستثمرين الفرنسيين، تمحور حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الرقمنة والتكنولوجيات الدقيقة.

ومؤكدة أن زيارة ماكرون تعكس شراكة استثنائية بين البلدين، ذكرت السغروشني أن لقاءها مع الوفد الفرنسي "يندرج في إطار دينامية تطوير شراكات مستدامة في المجال الرقمي الاستراتيجي".

وفي إطارة الزيارة، بحث ماكرون تعزيز علاقات البلدين في شتى المجالات، خلال لقاءات منفصلة جمعته الثلاثاء مع كل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) رشيد الطالبي العالمي، ورئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، محمد ولد رشيد.

ووفق مصادر رسمية مغربية، يبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين 163.1 مليار درهم (16.3 مليار دولار) في سنة 2023، بزيادة بواقع 2.8 بالمئة مقارنة بسنة 2022.

كما تعد فرنسا ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب بعد إسبانيا، حيث تمثل 14.2 بالمئة من إجمالي المبادلات التجارية، وتحتل المرتبة الثانية كزبون (20.3 في المائة) والثالثة كمورد (10.6 في المائة).

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، استثمرت فرنسا 11.3 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في المغرب سنة 2023.

كما بلغت الاستثمارات المغربية في فرنسا مستوى قياسيا بلغ 15.1 مليار درهم (1.51 مليار دولار) سنة 2023، بزيادة قدرها 28 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.