العراق/علي جواد، عامر الحساني/الأناضول- 

- محتجون في محافظة ذي قار (جنوب) أغلقوا طريقا رئيسا بالإطارات المحترقة
- المتظاهرون يتوافدون إلى ساحتي التحرير والخلاني وسط العاصمة بغداد
- البرلماني محمد الخالدي: من المتوقع أن يقدم علاوي كابينته الوزارية خلال 48 ساعة للبرلمان

تجددت الاحتجاجات الشعبية جنوبي العراق والعاصمة بغداد، الأحد، بالتزامن مع تكهنات تفيد بقرب إعلان رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي عن تشكيلته الحكومية الجديدة.

ويرفض المحتجون وسط وجنوب البلاد تكليف محمد علاوي رئيسا للوزراء، وهددوا بتصعيد الاحتجاجات في حال نيل حكومته الثقة من قبل البرلمان.

وقال مصدر في قيادة شرطة محافظة ذي قار (جنوب) للأناضول، إن "المئات من المحتجين أغلقوا بالإطارات المشتعلة طريق البهو الرئيسي وسط مدينة الناصرية (مركز ذي قار) ومنعوا حركة المرور فيه".

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن مسيرة كبيرة لطلبة جامعة ذي قار خرجت دعما للاحتجاجات ومطالب المتظاهرين الرافضة لتولي علاوي رئاسة الحكومة.

وأفاد بأن مسلحين مجهولين استهدفوا منزل البرلمانية عن "تحالف الإصلاح" علا الناشي، بقنبلة صوتية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع أي إصابات.

وحول تجدد الاحتجاجات، قال الناشط علي كريم في تصريح لمراسل الأناضول، إن "العشرات من الشباب يتوافدون إلى ساحتي التحرير والخيلاني وسط بغداد ردا على حرق خيم المعتصمين، مساء السبت".

وأضاف كريم، أنه "كلما ازداد الضغوط على المحتجين تزداد أعدادهم دعما لزخم الاعتصامات والتأكيد على الاستمرار لحين تنفيذ مطالبهم".

من جهته، قال علي البياتي، عضو مفوضية حقوق الإنسان، إن "قوات الأمن استخدمت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، وبشكل كثيف القنابل الدخانية وطلقات الصجم (الخرطوش) ضد المحتجين في ساحة التحرير مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى والإصابات".

ولفت البياتي للأناضول، أن المحتجين ردوا على القوات الأمنية باستخدام الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وطلقات "الصجم".

ويتزامن تصاعد الاحتجاجات مع قرب إعلان محمد علاوي المكلف بتشكيل الحكومة تشكيلته الوزارية الجديدة.

وقال محمد الخالدي عضو البرلمان العراقي، للأناضول، إنه "من المتوقع أن يقدم علاوي كابينته الوزارية خلال 48 ساعة المقبلة إلى البرلمان لتنال الثقة من أعضاء المجلس".

وأشار الخالدي إلى أن المفاوضات مع الكتل السياسية لا تزال متواصلة بهذا الشأن.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويصر على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.