تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

عبرت حركة النّهضة التونسية، اليوم السبت، عن قلقها لعدم توقيع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، على تعديلات قانون الانتخاب، رغم انتهاء المدة القانونية لذلك.

ودعت الحركة الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن حركة النّهضة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، السبت.

ياتي ذلك بعد يوم من نهاية الآجال القانونية دون توقيع السبسي على التعديلات في القانون الانتخابي، ودون إبداء الأسباب.

وحزيران الماضي، صادق البرلمان التونسي على جملة من تعديلات مست القانون الانتخابي، أثارت جدلا واسعا، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة، ومعارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية.

وشملت التعديلات، شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة كحد أدنى (عتبة) لعبور الانتخابات التشريعية، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

يشار أنه إذا لم ينشر القانون الانتخابي في صيغته المعدلة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، الإثنين القادم، فإن هيئة الانتخابات مضطرة لتطبيق القانون ما قبل التعديلات.

والعتبة الانتخابية، هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.

يذكر أن الرئيس السبسي وقع مطلع الشهر الحالي، "الأمر المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية المقرّر اجراؤها نهاية 2019".

كما أبدت النهضة "تفهمها، لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الإعلان الأولي عن أعضاء قوائم الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب".

والثلاثاء، اعلنت النّهضة، عن وجود احتمال لأن يترشح رئيسها راشد الغنوشي، للانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة العاصمة في أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وفي حزيران/ يونيو الماضي أجرت "النهضة" انتخابات داخلية على مستوى المحافظات ليختار كبار الناخبين فيها (أعضاء المكاتب المحلية والجهوية للنهضة والمستشارين البلديين التابعين لها) أعضاء قوائم الحركة التي ستترشح للانتخابات التشريعية القادمة.