تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول

صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق لحصول البلاد على قرض من إيطاليا بقيمة 50 مليون يورو لدعم الموازنة العامة للدولة.

وقال البرلمان، عبر بيان: "تمت المصادقة خلال جلسة اليوم على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق قرض بين تونس وإيطاليا".

وأوضح أن القرض بقيمة 50 مليون يورو، في شكل دعم مباشر لموازنة الدولة، و"سترد تونس المبلغ على 40 سنة دون فائدة.

ويندرج اتفاق القرض في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم أبرمتها حكومتا البلدين، في 16 يونيو/ حزيران 2021، للتعاون من أجل التنمية، وفق البيان.

وأضاف البرلمان أن "هذه الاعتمادات (الـ50 مليون يورو) ستُخصص لدعم قطاع الطاقة في تونس".

وعقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج في 17 أبريل/ نيسان الماضي، قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إن "الطاقة هي أحد القطاعات التي يجب أن يستمر تعزيز التعاون بين إيطاليا وتونس في إطارها".

وذكر مكتب ميلوني حينها أن روما ستقدم لتونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية 105 ملايين يورو (111.7 مليون دولار)، ضمن جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والحد من الهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

وآنذاك، قال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية 50 مليون يورو، ضمن اتفاقيات لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

كما أفاد بوجود اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو، لدعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.

ويدعو مسؤولون أوروبيون تونس إلى ممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة غير النظامية من مغادرتها إلى أوروبا، ولاسيما إيطاليا.

ويلجأ مهاجرون أفارقة، لاسيما من دول جنوب الصحراء، إلى رحلات هجرة خطرة عبر البحر المتوسط؛ هربا من أزمات سياسية ونزاعات مسلحة في دولهم، وبحثا عن حياة أفضل في أوروبا.