إسطنبول/ الأناضول

رحبت كل من السعودية وقدر والكويت ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء الثلاثاء، بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، مع تأكيد على احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وانعقد المؤتمر، الاثنين والثلاثاء، في قصر الشعب الرئاسي بالعاصمة دمشق، بحضور الرئيس أحمد الشرع وبمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري، لبحث مستقبل البلاد.

وهدف المؤتمر إلى التوافق على خارطة طريق لسوريا، بعد أن بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، ما أنهى 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن ترحيب المملكة بانعقاد المؤتمر، "آملةً أن يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق وتعزيز وحدته الوطنية".

وفي بيانه الختامي، أكد مؤتمر الحوار الوطني السوري "الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن".

وأكدت السعودية "دعم المملكة لجهود بناء مؤسسات الدولة السورية، وتحقيق الاستقرار والرخاء لمواطنيها"، وجددت "موقف المملكة الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأقر المؤتمر الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم.

وقرر الإسراع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وأكد ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية عبر محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وإصلاح المنظومة القضائية.

** قطر والكويت

كما رحبت قطر بانعقاد مؤتمر الحوار السوري، واعتبرته "خطوة مهمة نحو التوافق والوحدة وبناء دولة القانون والمؤسسات"، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "القرار بيد السوريين في رسم مستقبل وطنهم"، وأكدت "أهمية احتكار الدولة للسلاح وبناء جيش وطني مهني لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار".

وشدد المؤتمر على "حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون".

وجددت الوزارة الإعراب عن "دعم قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الحرية والتنمية والازدهار".

ومرحبةً بالمؤتمر السوري، قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تأمل في أن يسهم هذا المؤتمر في "تحقيق طموح وآمال الشعب السوري".

وأكدت "موقف الكويت الداعم لوحدة سوريا وأمنها واستقلالها وسلامة أراضيها".

وأدان المؤتمر توغل إسرائيل في أراضي سوريا، مؤكدا أنه "انتهاك صارخ لسيادة الدولة"، وطالب بـ"انسحابها الفوري وغير المشروط".

وشدد على "رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)"، ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية".

والأحد الماضي، توعد نتنياهو بجعل الجنوب السوري "منطقة منزوعة السلاح"، وعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار فيها، وهو ما أثار احتجاجات شعبية رافضة في مدن سورية عدة.

ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

** مجلس التعاون

وإلى جانب السعودية وقطر والكويت، يضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإمارات وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ومقره في الرياض.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، انعقاد مؤتمر الحوار الوطني "خطوة جادة وقيمة للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار والازدهار".

وأعرب عن تطلعه إلى أن "يسهم في رسم الخطوط العريضة لحل سياسي شامل يشمل جميع أطياف الشعب السوري، يستند إلى حكم القانون والمواطنة المتساوية، وبما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها".

البديوي أشاد "بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر، والذي عبّر عن الرغبة الصادقة للمشاركين في التوصل إلى حلول سياسية شاملة"، مشددا على "أهمية استمرار مثل هذه الحوارات لتعزيز التوافق الوطني السوري.

وأكد على موقف مجلس التعاون "الذي شدد على احترام سيادة سوريا واستقلالها، ودعم الانتقال السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات الشعب السوري، بالإضافة إلى التأكيد على المصالحة الوطنية كركيزة لإعادة بناء الدولة واستقرارها".

وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وقررت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة من العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.