تونس/مروى الساحلي/الأناضول

عبّر يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس (هيئة دستورية/ مستقلة) عن رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وحل المجلس في هذه المرحلة الاستثنائية.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان "المجلس الأعلى للقضاء التوقيت الفرص وآليات الإصلاح" نظمها مركز كواكبي للتحولات الديمقراطية وسط العاصمة تونس.

وأعرب بوزاخر عن تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية باعتباره الكفيل لضمان استقلالية القضاء في تونس.

وتابع بوزاخر أن "هناك طلبات متعددة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء تدعمها جهات سياسية وأكاديمية" (لم يسمها).

وأقرّ بوجود "هنات (سلبيات)" في سير المجلس الأعلى للقضاء وأعرب عن استعداده للإصلاح "الذي ينبغي أن يكون تشاركيا وليس في فترة استثنائية تعيشها البلاد".

وتابع: "اخترنا أن نكون بمنأى عن الصراع السياسي ما قبل 25 يوليو (تموز) وما بعده".

وأضاف: "يوم 26 يوليو الماضي أطلعنا الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الإجراءات الاستثنائية تتعلق بتفعيل الفصل 80 بخصوص الوضع الصحي والصراعات بالبرلمان نظرا لوجود خطر داهم استوجب هذه القرارات".

وزاد "اليوم تطرح مسألة حلّ المجلس الأعلى للقضاء.. ولا أعتقد أنه (المجلس) يشكل خطرا داهما وإن كان كذلك ينبغي التصريح بذلك صراحة".

واستدرك: "لكن الرئيس لم يتحدث في لقاءاتنا وحتى في تصريحاته المختلفة أنه يتوجه نحو حل القضاء مثلما تنادي بعض الجهات".

والمجلس الأعلى للقضاء، هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير القضاء واستقلال السلطة القضائية في تونس.

والجمعة، لمح قيس سعيد في آخر خطاب له بتعليق دستور سنة 2014 وإمكانية حل المجلس الأعلى للقضاء وإعادة صياغة المجلس بواسطة مراسيم.

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في البلاد هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.