تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قرر القضاء التونسي، الخميس، إلغاء قرار تقييد إقامة الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، الذي كان محددا بمنطقة الوردية، في العاصمة تونس.

وقال أحمد النفاتي، نائب الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" (اجتماعي محافظ)، إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، المتعهد بالنظر في قضية وفاة البرلماني الأسبق الجيلاني الدبوسي، قرر اليوم (الخميس) رفع قرار تقييد الإقامة عن المكي.

وأضاف النفاتي، لمراسل الأناضول، أن "المكي، أصبح بإمكانه التنقل داخل أي منطقة في الجمهورية التونسية، إلا أن قاضي التحقيق أبقى على إجراءات احترازية أخرى بحقه، تشمل منعه من التواصل مع الإعلام أو السفر إلى الخارج".

وبعد أيام من إعلان عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة، تلقى المكي، في 2 يوليو/ تموز الماضي، استدعاء من النيابة العامة للتحقيق معه في قضية وفاة الدبوسي، عام 2014.

وفي 12 يوليو، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الإفراج عن المكي على ذمة التحقيق معه في القضية، مع اتحاذ إجراءات احترازية بحقه تشمل؛ تقييد الإقامة بمنطقة الوردية بالعاصمة تونس، والمنع من السفر، والمنع من الظهور الإعلامي حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والدبوسي، رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتوفي في 7 مايو/ أيار 2014، بعد ساعات من خروجه من السجن، الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتهم "فساد واختلاس ومحسوبية".

وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بخصوص ظروف وفاته بعد إيقافه تحفظيا لـ31 شهرا دون محاكمة.

واتهمت الأسرة السلطات بأنها ارتكبت عند تعاملها مع الدبوسي خلال فترة توقيفه "انتهاكات جسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، بما يشمل إهمال صحته وسوء المعاملة وتجاوز آجال الاحتفاظ (الحبس الاحتياطي) القانونية".

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، قرر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة سجن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، في ملف وفاة الدبوسي.

وإبان وفاة الدّبوسي، كان البحيري، يشغل منصب وزير العدل، بينما كان المكي وزيرا للصحة.

لكن النفاتي، نفى حديثه للأناضول، الخميس، أي صلة للمكي بوفاة الدّبوسي، قائلا: "المكي لا علاقة له بهذه القضية" .