تونس / مروى الساحلي / الأناضول

أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، الثلاثاء، ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين ببلاده.

جاء ذلك خلال لقاء جمع النفطي برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس عزوز السامري، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة التونسية، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وقال الوزير التونسي في البيان، "من المهم تعزيز مستوى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة من خلال تطوير البرامج الهادفة الى إعادة ادماج المهاجرين في بلدانهم الأصلية".

وأضاف: "من المهم كذلك مضاعفة جهود التنسيق بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات التونسية لتوفير الظروف الملائمة لتأمين العودة الطوعية لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على التراب التونسي، وذلك في كنف الاحترام الكامل للحقوق الإنسانية لهم وحفظ كرامتهم".

وأشار بيان الخارجية إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في تونس، والحاجة إلى تعزيز التعاون مع المنظمة لتأمين عودتهم إلى أوطانهم ومساعدتهم على إعادة الاندماج.

يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في 7 أغسطس/آب الماضي أنها ساعدت 166 مهاجرا غير نظامي من غامبيا على العودة طوعا إلى بلادهم من تونس، مؤكدة أن المهاجرين سيستفيدون من برامج دعم لإعادة الاندماج.

وأوضحت المنظمة أن هذه الجهود تتم بفضل برنامج حماية المهاجرين والعودة وإعادة الإدماج في شمال إفريقيا، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2023.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أعلنت تونس عودة نحو 2500 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم منذ بداية العام، في إطار برنامج "العودة الطوعية".

وتشهد تونس مؤخرا تصاعدا في وتيرة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، خصوصًا باتجاه سواحل إيطاليا؛ بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في تونس وعدة دول إفريقية جنوب الصحراء.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات بقيمة 127 مليون يورو لتونس، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ويُخصص جزء منها للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين.