تونس /عادل الثابتي/ الأناضول

أوقفت قوات أمنية في تونس، الاثنين، المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، عضو هيئة الدفاع في "قضية التآمر على أمن الدولة"، واقتادته إلى مقر أمني بمنطقة بوشوشة في العاصمة.

ووفق ما ذكره المحامي سامي بن غازي، في تدوينات عبر صفحته على "فيسبوك": "داهت قوات أمن منزل الأستاذ والقاضي السابق أحمد صواب، ثم تمّ اقتياده إلى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب في بوشوشة".

وأوضح بن غازي أن قرارا صدر بمنع المحامين من مقابلة صواب "لمدة 48 ساعة بموجب قانون الإرهاب".

ولاحقا، أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية، أن الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف أذنت بفتح تحقيق مع المحامي صواب.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار "جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام كالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا".

وأضافت أن فتح التحقيق جاء على إثر تداول مقطع فيديو يظهر فيه المحامي صواب وهو يقدم تصريحا من أمام داره بتاريخ 19 أبريل/ نسيان الجاري.

وقالت قداس إن المحامي صواب قال في الفيديو باللهجة العامية: "السكاكن (السكاكين) موش (ليست) على المعتقلين، السكاكن على رئيس الدائرة (القاضي بقضية التآمر على أمن الدولة) اللي باش يحكم برشة دوسيات (ملفات كثيرة)"، حيث استخدم إشارة الذبح باستعمال اليد على مستوى الرقبة.

وذكرت الناطقة باسم القضاء أنه جرى "معاينة تلك الواقعة من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وتمت إحالته من النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى الوكيل العام نظرا لصفة المحامي المذكور".

والسبت، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاما أولية بالسجن تراوح بين 4 سنوات و66 عاما بحق 40 متهما في "قضية التآمر على أمن الدولة"، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.

وأعربت هيئة الدفاع (أحمد صواب عضو فيها) عن المتهمين رفضها للأحكام الصادرة في القضية.

واعتبرت الهيئة في بيان أن "المحاكمة لم تُراعِ أبسط شروط المحاكمة الجزائية، فضلا عن غياب الضمانات الأساسية لمحاكمة عادلة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال، ووجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

ومن أبرز المدانين في القضية رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة)، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة).

إضافة إلى أمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2012).