تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، وزارة الداخلية إلى سحب شكايتين بحق صحفيين، وحذرت من استخدام الأجهزة الأمنية للضغط على الصحفيين، معتبرة ما يحدث "سياسة عامة ممنهجة".

وقالت النقابة، في بيان: "تم الاستماع (أمس) الاثنين للصحفية رئيسة تحرير موقع "تونس ميديا" خولة بو كريم من قبل فرقة مكافحة الإجرام (في مدينة) بن عروس (جنوب العاصمة)".

وأضافت أن "الصحفي الهاشمي نويرة تلقي دعوة للحضور لدى الفرقة العدلية في (مدينة) المكنين من ولاية المنستير (شرق)".

"كما تلقت رحمة الباهي، الصحفية بموقع "الكتيبة"، دعوة للحضور الثلاثاء كشاهدة لدى الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية في (منطقة) القرجاني (بالعاصمة)"، حسب البيان.

وقالت النقابة إنها "تصنف الإحالات الأخيرة، خاصة تلك التي تقوم بها الجهات الرسمية، ضمن سياسة عامة ممنهجة تقوم على التضييق على حرية الصحافة ورفض لنقد السياسات العامة والدور الرقابي الذي تلعبه وسائل الإعلام على أعمالها، حمايةً للمصلحة العامة".

ودعت وزارة الداخلية إلى "حثّ أعوانها على سحب الشكاية التي لا تمت للواقع بصلة في حق خولة بو كريم، والتي تدخل في خانة التنكيل بها"، دون إيضاحات.

كما دعت إلى "سحب الشكاية في حق الزميل الهاشمي نويرة واحترام حق الصحفيين/ات في مراقبة أعمالها (الوزارة) ونقدها كحق أصيل لا يمكن مصادرته أو تضييقه".

النقابة حذرت من "مغبة مواصلة استعمال أجهزة الدولة وتوظيفها دون أدنى حق لهرسلة (الضغط على) الصحفيين والتنكيل بهم، مما من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بقطاع منكوب بطبعه، ويُساهم في فقدان الثقة في مؤسسات الدولة".

وحتى الساعة 18:40 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من السلطات على بيان نقابة الصحفيين.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس قيس سعيد في لقاء مع وزيرة العدل ليلى جفال: "نرفض المساس بأي كان من أجل فكره، هو حر في اختياره وفي التعبير".

واستدرك: "ولكن هناك أشخاص ليس لهم حرية التفكير، فكيف يمكن أن تكون لديهم حرية التعبير؟ هم امتداد للدوائر الاستعمارية".

ويقول سعيد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لتقييد حرية التعبير وملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وفي 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدأ سعيد فترة رئاسية ثانية تستمر 5 سنوات، إثر فوزه في انتخابات تتجادل السلطات والمعارضة بشأن نزاهتها.