الرباط / الأناضول

طالب حزب العدالة والتنمية المغربي، الجمعة، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لمناقشة تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات المملكة.

أفادت بذلك الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض، عبر بيان، طالبت فيه بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور للاجتماع.

ولفت البيان إلى أنه "من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الصادرات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد".

ودعت الكتلة إلى تقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع.

كما دعت لبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، وفق البيان.

وطالب البيان بدراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.

والخميس، قال متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن المغرب مستعد لتعزيز اتفاقية التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة.

وفي تعليقه على الرسوم الأمريكية، أوضح أن المغرب تربطه شراكة استراتيجية وقوية مع الولايات المتحدة، دون ذكر تفاصيل أخرى.

والأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.

ووصف اليوم الذي أعلن فيه القرار بأنه "يوم تحرير طال انتظاره، وإعلان لاستقلال الاقتصاد الأمريكي"، و"سيعني في نهاية المطاف مزيدا من الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعار أقل للمستهلكين".

وقرر تطبيق رسوم بنسبة 34 بالمئة على الصين، و20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، و46 بالمئة على فيتنام، و24 بالمئة على اليابان، و26 بالمئة على الهند، و30 بالمئة على جنوب إفريقيا و37 بالمئة على بنغلاديش، و17 بالمئة على إسرائيل و10 بالمئة على تركيا، وبالنسبة نفسها على المملكة المتحدة.

و10 بالمئة أيضا لكل من قطر والإمارات والسعودية ومصر والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، فيما كانت سوريا الأعلى نسبة عربيا بـ41 بالمئة، والعراق 39 بالمئة، والجزائر 30 بالمئة.